روابط للدخول

سياسيون: تجاوز الازمة يكون بالاحتكام إلى الدستور


يعتقد سياسيون ومتابعون ان تعدد الأزمات، وعدم التوصل الى حلول جذرية، ناجم عن عدم التزام القوى السياسية بتنفيذ ما نص علية الدستور طيلة الفترة الماضية، واللجوء باستمرار إلى عقد الاجتماعات الجانبية، والعمل وفق التوافقات.

لكن يبدو إن تكرار الأزمات دفع الجميع باتجاه تأكيد الرغبة في العودة إلى الدستور باعتباره الحل الأمثل في هذه الفترة.

وأكدت عضوة مجلس النواب عن إئتلاف دولة القانون سميرة الموسوي "إن لا حل ألان إلا بالعمل على نهج الدستور، واحترام المؤسسات الدستورية بعد الفشل في عقد الاجتماعات للخروج من الأزمات".

واضافت "انه كانت هناك ظروف خاصة ومبررات موضوعية دعت في فترات سابقة الى تجاوز الدستور أحيانا، والاتجاه نحو تعميق التواصل السياسي عبر توافقات من اجل تسيير العملية السياسية، لكن بعض الكتل استخدمت هذة التوافقات لإغراض بعيدة عن النهج الوطني والمنطقي، وصار لزاما على كل القوى ألان الاحتكام الى الدستور، وليس القفز علية من اجل مصالح فئوية او حزبية".

أما عضو القائمة العراقية عدنان الدنبوس فيرى "ان أكثر المشاكل السياسية الحاصلة هي نتيجة الابتعاد عن العمل وفق الدستور"، مستبعدا ان يكون هناك "حراك جاد وفعلي لقادة الكتل السياسية بالعودة إلى الدستور، التي ينادون بها ألان إعلاميا، لكنهم غير مستعدين بالتنازل عن امتيازاتهم او مكاسبهم، التي جاءت عبر الاجتماعات الجانبية والتوافقات والترضيات"، مضيفا "إن هناك حاجة إلى فترة زمنية تمتد إلى دورة او دورتين او ثلاث دورات نيابية حتى يصل السياسيون إلى قناعة تامة لاحترام الدستور، باعتباره قانون الحكم الأوحد للبلاد، وهو الذي صوت علية العراقيون".

اما أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور غسان الاسدي فيرى "ان انطلاق العملية السياسية، والتأسيس لبناء الدولة العراقية الجديدة اعتمد بالأساس على التوافقات، وعقد الاجتماعات المشابهة للقاءات العشائرية البعيدة كل البعد عن نهج الدولة الديمقراطية الحديثة التي تعتمد القانون والدستور مسارا لها. وكانت اغلب المشاكل تحل عبر جلسات واجتماعات الزعماء في بيوتهم، وان كانت هناك محاولات ألان للعودة للدستور فهي وقتية وشكلية من اجل مكاسب جديدة، أو إنهاء مشكلة ما، وليس احتراما للدستور، الذي يغيب وينسى في حال تعارضت مواده مع مصالح قادة القوى السياسية".
XS
SM
MD
LG