روابط للدخول

مراقب: لا لتصدير الخلاف بين الوقفين السني والشيعي الى الشارع


التريث واللجوء الى المحكمة الاتحادية، هما الحل الناجع للازمة بين الوقفين السني والشيعي بسبب خلافات نشبت مؤخرا حول استملاك مزارات ومراقد دينية، يؤكد كل وقف احقيته بها.

هذا الخلاف العاصف أدى الى تفجير ذي صبغة طائفية قبل ايام استهدف ديوان الوقف الشيعي راح ضحيته العشرات، فتصاعدت الاصوات داعية الى الهدوء، ووأد الفتنة واخرها كانت من قبل رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي عندما جمع رئيسي الوقفين السسني والشيعي يوم الاربعاء(6حزيران) وأمر بايقاف استملاكاتهما، وبقاء كافة المساجد التابعة لهما على حالها في جميع المحافظات العراقية، واذا ما شعر اي طرف بالغبن بشأن ملكية أوقافه فعليه اللجوء الى المحكمة الاتحادية.

وقد رحب النائب السابق عن جبهة التوافق رشيد العزاوي بهذه الخطوة لاسيما وان مسألة الوقف تعد من المسائل الحساسة في المجتمع العراقي، ويجب ان يكون حل مشاكل الوقفين بدقة متناهية، حسب تعبيره.

بينما دعا عضو لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب النائب محمد ياسر الى ضرورة الحل العاجل لمشكلة المزارات والمراقد الدينية بين الوقفين السني والشيعي، وعدم تركها معلقة لكى لا تتعمق المشكلة، مطالبا في الوقت نفسه اللجوء الى المحكمة الاتحادية.

ولفت مراقبون الى خطورة ان تتفاقم مشكلة الوقفين السني والشيعي. ,دعا عميد كلية الاعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن الى احتواء المشكلة، وعدم تصديرها الى الشارع العراقي. وان تحسم عبر المحكمة الاتحادية، كما دعا الحكومة الى التعامل بقوة وحذر مع هذه القضية.

XS
SM
MD
LG