روابط للدخول

صحيفة المدى: بعد كل ما جرى هل يحتاج سحب الثقة الى اجراءات جديدة؟


واصلت صحافة صادرة في بغداد الخميس متابعة التصعيد الاعلامي الذي تنتهجه اطراف الازمة السياسية، وفي هذا الإطار افصح النائب عن التيار الصدري امير الكناني في تصريح لصحيفة "المشرق"، عن وجود مليشيات تبين انها مرتبطة بحزب الدعوة، الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي. ووضعً النائب تلك المليشيات تحت تسمية "عصائب حزب الدعوة"، لأنها مجاميع مرتبطة بالدعوة ولها حضور واضح وتمويل مادي من الخزينة العامة.

فيما توجهت صحيفة "العالم" الى التحالف الكوردستاني، إذ اعتبر النائب عن التحالف قاسم محمد حديث ائتلاف "دولة القانون" عن تأكيدات رئيس الجمهورية على عدم سحب الثقة، اعتبرها للاستهلاك الاعلامي فقط. موضحاً انهم قد تجاوزوا هذه المرحلة.

لكن الملفت في تصريح النائب قاسم محمد، كما تقول العالم، هو اعتبار جمع التواقيع عملية غير دستورية، موضحا ان التشكيك بالتواقيع غير قانوني أيضاً، وطلب عرض التواقيع على الملأ كذلك غير قانوني، لأن المواد الدستورية التي تخول رئيس الجمهورية تقديم طلب سحب الثقة ليس فيها جمع تواقيع، بل يحق لرئيس الجمهورية أن يقدم طلباً لسحب الثقة من المالكي وينتهي الموضوع.
في حين تساءلت صحيفة "المدى" إن كانت حكومة المالكي، وبعد كل ما جرى، تحتاج الى اجراءات جديدة كي تُسحَب عنها الثقة.

وترى الصحيفة ان النخب السياسية والثقافية والجمهور العريض وسط الأزمة السياسية غير المسبوقة في البلاد، تواجه سؤالاً تاريخياً حول تجربتنا الديمقراطية الفتية، وطريقة تعامل رئيس الحكومة مع مخرجاتها.

كما اشارت "المدى" الى ان تجاهل الثقل السياسي الذي تمثله اطراف اجتماعات اربيل والنجف، والتظاهر بأن اعتراضاتهم على طريقة المالكي في ادارة الدولة، غير ذات اثر على منصب رئيس الحكومة، والتشبث بهذا المنصب بأي طريقة، يعيد الى الذاكرة أسوأ منطق عرفته منطقة الشرق الاوسط، التي بدأت تخرج من ظلام الاستبداد لتجرب صيغة التعايش، ومبدأ التعددية السياسية الضامن للاستقرار الحقيقي، على حد تعبير المدى.

XS
SM
MD
LG