روابط للدخول

المصارف الحكومية تلقي بظلالها على آفاق الصيرفة الأهلية


يشهد القطاع المصرفي العراق حركة مشجعة لكنها هادئة على النقيض من الوضع السياسي الصاخب لكنه بدون حركة. ويؤكد خبراء على ضرورة دمج المصارف الصغيرة وتحقيق معدلات نمو كبيرة في الإقراض لبناء قطاع مصرفي أقوى بمقدوره ان يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، من الصناعة الخفيفة الى السكن وتجارة التجزئة.

ويبلغ عدد المصارف العراقية الآن 49 مصرفا بينها سبعة مصارف حكومية. ويرى خبراء ان هذا عدد كبير بالمقارنة مع حجم النشاط الاقتصادي في الوقت الحاضر. ورغم زيادة التسليف في السنوات الأخيرة فان متوسط نسبة القروض الى الودائع في مصارف العراق ما زالت 44 في المئة بالمقارنة مع 80 الى 90 في المئة في المصارف الأخرى في الشرق الأوسط.
ويشير هذا الواقع الى ان عقبات وتحديات تواجه الصيرفة الأهلية في مقدمها استئثار المصارف الحكومية بالقسم الأعظم من النشاط المصرفي وتمتعها بحصانة ، كما شكا رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة عبد العزيز حسون في حديث خاص لاذاعة العراق الحر.
وأقر نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح بهيمنة المصارف الحكومية على أكثر من 90 في المئة من النشاط المالي في العراق.

وكان المصرف المركزي العراقي سعى الى عزل المصارف الضعيفة عن القوية وتشجيع الاندماج مشترطا على المصارف التجارية ان تزيد رأسمالها تدريجيا الى 250 مليار دنيار أو ما يعادل 211 مليون دولار بحلول منتصف العام المقبل. ونوه المدير في شركة ابو ظبي للاستثمار شريف سالم في صحيفة فايننشيال تايمز بأن مصرف المنصور زاد قروضه وودائعه بنحو 90 في المئة العام الماضي ورفع رأسماله بنسبة 85 في المئة محققا الهدف الذي حُدد له منتصف عام 2013 في وقت مبكر. ولكن رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة عبد العزيز حسون لاحظ ان تمييز الحكومة ضد المصارف الأهلية مستمر رغم التزام هذه المصارف برفع رأسمالها الى السقف الذي حدده المصرف المركزي.
وتساءل رئيس رابطة المصارف الخاصة عما ستفعله هذه المصارف برؤوس اموالها بعد الزيادة في غياب البرنامج الحكومي الذي يفتح امامها امكانية تمويل المشاريع ودخول السوق من موقع قوة وليس من موقع الضعف كما هو وضعها الآن.

ولاحظ نائب محافظ المصرف المركزي مظهر محمد صالح ان نشاط المصارف الاهلية العراقية ما زال محدودا مع العالم لا يتعدى بعض الدول في المنطقة.
ولكن رئيس رابطة المصارف الخاصة عبد العزيز حسون أكد ان هناك مصارف أهلية تتعامل مع الدول الأخرى بكفاءة عالية وان ما يدفع العالم الى التردد هو المرتبة المتأخرة التي يحتلها العراق على سلم مخاطر البلدان.
نائب محافظ المصرف المركزي مظهر محمد صالح دعا الى تعديل القوانين وتعامل الحكومة مع المصارف الأهلية بلا حساسية وتقديم ضمانات حكومية للودائع تعزز الثقة بهذه المصارف فضلا عن تجميع رؤوس الأموال لتجاوز نقص السيولة في تمويل مشاريع كبيرة.

قال المدير في شركة ابو ظبي للاستثمار شريف سالم ان العراق يحتاج الى استثمارات فورية في جميع المجالات وخاصة في القطاع الصناعي وفي هذا القطاع تحديدا يتعين ان تقوم المصارف التجارية بدورها. فالعراق يستورد كل شيء تقريبا من اللبن ومساحيق الغسيل الى مواد البناء وهذه سلع يمكن ان تُنتج محليا ويجب ان تُنتج محليا.

ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
XS
SM
MD
LG