روابط للدخول

إعتراض على قانون العفو العام في كردستان


سركول قره داغي وأحمد ورتي يتحدثان في أربيل

سركول قره داغي وأحمد ورتي يتحدثان في أربيل

أجرى برلمان كردستان العراق في جلسة سرية (الاثنين) مجموعة تعديلات على قانون العفو العام في الاقليم، وسط اعتراض كتل اسلامية معارضة على القانون للمرة الثانية.
وكان برلمان كردستان صادق في بداية الشهر الماضي على القانون، وبعد مطالبات من قوى المعارضة، اعاده رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى البرلمان وطالب باجراء تعديلات عليه ليشمل العفو اكبر عدد من السجناء والمحكومين.
وورد في احد مواد القانون باستثناء بعض المحكومين من هذا القانون وعدم شمولهم العفو، منهم المتهمون بقضايا الارهاب والامن القومي التزوير والمخدرات والزنا بالمحارم وغسل العار، وطالبت كتلتا الجماعة الاسلامية والحركة الاسلامية بشمول المتهمين بقضايا الارهاب بالعفو العام اسوة بالسجناء الاخرين. وقال احمد ورتي، رئيس كتلة الحركة الاسلامية في برلمان كردستان في حديث لاذاعة العراق الحر:
"سبب مقاطعتنا للجلسة اليوم اننا سبق وطالبنا بان يستفيد المستثنون من احكام هذا القانون في المادة 6 من المادة 3 اي بنسبة 30 او 20% من الحكم، ولكن كان الاتجاه بالا يستفيد المستثنون من هذه المادة".

من جهتها تعتقد سركول قره داغي من الجماعة الاسلامية المعارضة في برلمان كردستان ان احكاماً مجعفة صدرت بحق المتهمين في قضايا الارهاب، وفي القضايا السياسية، مطالبة بضرورة شمولهم بالعفو، وتضيف في حديث لاذاعة العراق الحر:
"اقترحنا اضافة مادة الى القانون لاننا شعرنا بان هناك سجناء مغبونون، وان هناك سجناء لا يشملهم القانون، واردنا ايجاد عدالة بين السجناء، ولهذا قمنا بمقاطعة الجلسة".

وكان برلمان كردستان العراق قرر وبطلب من اغلبية اعضائه بتحويل الجلسة الى سرّية لاعتقادهم ان الموضوع حساس، وتؤكد قرداغي ان هذا يتنافي مع الشفافية التي ينادي بها برلمان كردستان، وتضيف:
"هذه المسالة بنظري ضد مباديء الشفافية، ومواطنو الاقليم من حقهم ان يعرفوا ما يجري في البرلمان، وانا صوتت ضد سرية الجلسة، ولكن الاغلبية كانت مع ان تكون الجلسة سرية".

ويبدوا ان قانون العفو العام لم يوحد هذه المرة اراء وتوجهات قوى المعارضة في البرلمان الذين وقف بعضهم ضد التعديلات في حين وقفت كتل اخرى معها، او ابدت ملاحظات عليها فقط، واشادت بيان برواري، عضو برلمان كردستان العراق من كتلة الاتحاد الاسلامي المعارضة في البرلمان بالتعديلات على أجريت على القانون، واضافت في تصريح لاذاعة العراق الحرقائلة:
"حكم الاعدام تحول الى المبدأ في القضايا التي تتم فيها الصلح بين الطرفين وفي القضايا التي لا يتم فيها الصلح يتم العفو عن 30% من الحكم المتبقي للمحكوم عليهط.

وابدت كويستان محمد من حركة التغيير المعارضة ملاحظات على هذه التعديلات رغم عدم مقاطعتهم للجلسة على غرار ما فعلتها كتلة الجماعة الاسلامية، وتضيف:
"لم يحدث تغيير جوهري في القانون بعد اعادته من رئيس الاقليم، ونعتقد انه سوف يستفيد عدد قليل من العفو العام، وهذا ولد لدينا يأساً، لاننا نعتقد انه بعد اعادته من رئاسة الاقليم سيتم اجراء تعديلات موسعة على القانون، وهذا لم يحدث".

الى ذلك قال جمال طاهر ابراهيم من الكتلة الكردستانية اكبر الكتل البرلمانية، ان القانون سوف يرسل مرة اخرى الى رئاسة اقليم كردستان للمصادقة عليه، واضاف:
"اليوم حسم الموضوع واستطيع القول ان المواد تم التصويت عليها بالاغلبية وفي النهاية تم التوصيت على كامل القانون وسوف يرسل مرة اخرى الى رئاسة اقليم كردستان للمصادقة عليه خلال 15 يوماً".

XS
SM
MD
LG