بعد ان كان الاطباء مهددين من قبل جماعات مسلحة، إذ قتل واختطف عدد منهم على يد هؤلاء ما دفع الكفاءات الطبية الى الهجرة أضحى الاطباء اليوم يصارعون للبقاء بعد وقوع عدد غير قليل منهم ضحية ما يعرف بالفصل العشائر او الدية التي على الطبيب ان يدفعها في حال موت المريض اثناء التدخل الجراحي أو بعده. ويصل مبلغ الدية الى ستين مليون دينار عراقي.
ودفع هذا الواقع العديد من الاطباء الى رفع اصواتهم مطالبين بحمايتهم وردع من يسموهم بـ"الجهلة" وإلاّ فانهم سيتوقفون عن العمل بسبب الفوضى الادارية وعدم تطبيق القوانين.
الدكتور صلاح الحداد بدا مؤخرا حملة عبر عدد من وسائل الاعلام فضلا عن مواقع للتواصل الاجتماعي من اجل وقف ما اسماه بابتزاز الاطباء من قبل العشائر.
واوضح في تصريح ادلى به لاذاعة العراق الحر ان بعض الاختصاصات الطبية في العراق تعاني اليوم نقصا حادا بعدما غادر العراق العديد من الاطباء بسبب تعرضهم لضغوط عشائرية، منهم اطباء التخدير، الامر الذي دفع الى استقدام كفاءات غير عراقية من الخارج .
ومع تنامي هذه الظاهرة بدات وزارة الصحة العراقية محاولة لمنع حدوثها خصوصا في وسط وجنوب العراق من خلال تشريع قانون مزاولة المهنة الطبية الذي يضمن حقوق الطبيب والمريض في آن واحد.
واكد الناطق باسم الوزارة الدكتور زياد طارق ان بالرغم من اصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تضمن حماية الطبيب، إلاّ ان هذه القوانين باتت اليوم ضعيفة وعاجزة عن حماية الطبيب .
الى ذلك اوضح رئيس لجنة العشائر في مجلس النواب العراقي عبود العيساوي ان أي عشيرة تلاحق الاطباء يعتبر سلوكها غير قانوني، لان من يسلك هذا الطريق يسلكه دون الرجوع الى مرجعية عشائرية، إلاّ انه عاد واكد ان بعض الاطباء هم من يلجا الى الدية العشائرية للابتعاد عن القضاء الذي قد يدينه في حال ثبت وقوع الطبيب في خطا قاتل على حد تعبيره.
ودفع هذا الواقع العديد من الاطباء الى رفع اصواتهم مطالبين بحمايتهم وردع من يسموهم بـ"الجهلة" وإلاّ فانهم سيتوقفون عن العمل بسبب الفوضى الادارية وعدم تطبيق القوانين.
الدكتور صلاح الحداد بدا مؤخرا حملة عبر عدد من وسائل الاعلام فضلا عن مواقع للتواصل الاجتماعي من اجل وقف ما اسماه بابتزاز الاطباء من قبل العشائر.
واوضح في تصريح ادلى به لاذاعة العراق الحر ان بعض الاختصاصات الطبية في العراق تعاني اليوم نقصا حادا بعدما غادر العراق العديد من الاطباء بسبب تعرضهم لضغوط عشائرية، منهم اطباء التخدير، الامر الذي دفع الى استقدام كفاءات غير عراقية من الخارج .
ومع تنامي هذه الظاهرة بدات وزارة الصحة العراقية محاولة لمنع حدوثها خصوصا في وسط وجنوب العراق من خلال تشريع قانون مزاولة المهنة الطبية الذي يضمن حقوق الطبيب والمريض في آن واحد.
واكد الناطق باسم الوزارة الدكتور زياد طارق ان بالرغم من اصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تضمن حماية الطبيب، إلاّ ان هذه القوانين باتت اليوم ضعيفة وعاجزة عن حماية الطبيب .
الى ذلك اوضح رئيس لجنة العشائر في مجلس النواب العراقي عبود العيساوي ان أي عشيرة تلاحق الاطباء يعتبر سلوكها غير قانوني، لان من يسلك هذا الطريق يسلكه دون الرجوع الى مرجعية عشائرية، إلاّ انه عاد واكد ان بعض الاطباء هم من يلجا الى الدية العشائرية للابتعاد عن القضاء الذي قد يدينه في حال ثبت وقوع الطبيب في خطا قاتل على حد تعبيره.
