روابط للدخول

انخفاض عدد النازحين العراقيين الى سورية والاردن


نازحون عراقيون الى سوريا

نازحون عراقيون الى سوريا

بعد سنوات من الاستقرار النسبي الذي يعيشه العراق مازال ملف التهجير القسري، الذي شهده العراق قبل نحو خمس سنوات مفتوحا، على الرغم من الخطط والمشاريع الكثيرة التي نفذتها الحكومة العراقية والمدعومة من قبل المفوضية السامية لشؤون الللاجئين.

اليوم وفي تطور ملموس اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين ان عدد النازحين العراقيين الى سورية والاردن انخفض مع مطلع شهر أيار الجاري الى 92 الف شخص يقيم 60 ألفا منهم في سورية, و32 ألفا في الأردن.

وكيل الوزارة اصغر الموسوي قال لاذاعة العراق الحر ان هذه الارقام رسمية، إذ انها تستند الى احصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، موضحا ان هناك عدة عوامل ساهمت في الوصول الى هذه النتيجة، بعضها يتعلق بالخطط والاوضاع الداخلية، وبعضها الآخر يتعلق بالمجتمع الدولي، مشيرا الى ان عدد الأسر العائدة الى مناطق سكناها الاصلية خلال 11 شهرا الماضية بلغ مئة الف أسرة.

يذكر ان عدد العراقيين الذين اضطروا الى مغادرة بلدهم بسبب اعمال العنف خلال عامي 2005 و2006 بلغ نحو اربعة ملايين. وكان لسورية والاردن النصيب الاكبر منهم، وقد منحت الحكومة عدة حوافز للمهجرين من اجل تشجيعهم على العودة، وقد اسهم ذلك في تحقيق جزء مهم من سعي الوزارة الى غلق ملف التهجير القسري.

رئيسة لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب العراقي لقاء وردي اوضحت ان لزيادة مبلغ منحة العودة لتصل الى اربعة ملايين دينار دور مهم في تسريع وتائر عودة المهجرين الى الاماكن التي هجروا منها.

واشارت وردي الى وجود تلكؤ في الوقت الراهن بصرف هذه المنحة للعائدين.
عائدون من جانبهم قالوا ان الاضطرابات التي شهدتها دول نزح اليها العراقيون وخاصة سورية ومصر كانت السبب الاهم في تسريع عودة اللاجئين، كما قال عادل هاشم العائد مؤخرا من مصر.

ويرى هاشم ان العراق يبدو الان افضل خيارات الاستقرار، لاسيما بعد تراجع فرص الحصول على لجوء في احدى الدول الاوربية.

على الرغم من ان 92 الف نازح عراقي يعد رقما منخفضا مقارنة بما كان عليه عددهم في سورية والاردن الا انه رقم بحاجة الى خطط حكومية ودولية جديدة لايجاد مخرج مناسب لاوضاعهم التي تزداد صعوبة مع تصاعد التوتر في المنطقة عموما.

XS
SM
MD
LG