تقول صحيفة "ئاوينه" الاسبوعية ان الولايات المتحدة وايران متفقتان على ضرورة بقاء رئيس الحكومة نوري المالكي في منصبه الحالي. واضافت الصحيفة ان التحالف الكردستاني والتيار الصدري والعراقية بخلاف موقف الدولتين قرّروا في اجتماع النجف الذي عقد في بيت مقتدى الصدر ان يسحبوا الثقة عن الحكومة خلال اسبوع، ونقلت الصحيفة عن مصدر كردي وصفته بالمطلع ان المالكي زار رئيس الجمهورية جلال طالباني في دار استراحته دون موعد مسبق لسؤاله عن مدى علمه بهذا القرار، لكن طالباني نفى علمه بالامر مؤكداً ان مشروعه ذي الثمان نقاط كفيل بان يكون اساساً لحوار جاد، وهي النقاط التي وافق الماكي عليها.
الى ذلك نقلت صحيفة "باس" الاسبوعية عن مصدر مطلع قوله ان اجتماع النجف قرر انهاء حكم المالكي، وانه يجب اختيار بديل عنه خلال اسبوع، على ان يكون من الائتلاف الوطني العراقي، ويحظى بتأييد التيار الصدري. واضاف المصدر ان المالكي وقّع على عدد من الاتفاقات قبل التوقيع على اتفاق اربيل الذي شكلت حكومته بموجبه، بينها اتفاق على تنفيذ المادة 140، واخر بخصوص اعتبار البيشمركه جزءً من القوات المسلحة العراقية، وتحظى بميزانية كاملة من بغداد، واتفاق اخر يشير الى ان من حق اقليم كردستان العمل بقانون النفط والغاز في الاقليم، اذا لم يصدر قانون النفط والغاز العراقي.
وفي موضوع آخر تقول الصحيفة ايضاً ان مسودة مشروع الاصلاح ستقدم الى البرلمان الكردستاني في شهر آب المقبل. واضافت الصحيفة ان مشروع الاصلاح الذي نهضت به رئاسة الاقليم سيجرى توسيعه واشراك اطراف المعارضة والبرلمان فيه في اطار مشروع مشترك للاصلاح الجذري واقتلاع جذور الفساد. واضافت ان اللجنة المشتركة من ديوان رئاسة الاقليم ولجنة الاصلاح التابعة له ستعمل على اساس مشروع الاصلاح وانها منحت مدة شهرين لاتمام المشروع.
وتذكر صحيفة "ميديا" الاسبوعية ان مشروع (قانون حق الحصول على المعلومات) هو جهد من اجل معالجة ظاهرة الفساد في اقليم كردستان. وتنقل الصحيفة عن سردار هركي عضو البرلمان الكردستاني السابق قوله ان لهذا القانون اهمية كبيرة، وان المشروع مطروح في البرلمان للنقاش، وان من الضروري ان يحصل اقليم كردستان على قانون كهذا من اجل المحافظة على حرية التعبير ومحاربة الفساد، اضافة الى ان وجود هذا القانون سيحسن من علاقة الحوار بين الحكومة ووسائل الاعلام والذي يتعتبر واحداً من مقومات بناء المجتمع الديمقراطي. واضافت الصحيفة ان اغلب اعضاء البرلمان يؤيدون الاسراع في اتمام مناقشة القانون والتصديق عليه لكي يدخل مرحلة التنفيذ.
وفي موضوع آخر تنقل الصحيفة عن نائب رئيس مجلس النواب عارف تيفور قوله ان اي شخص يتسلّم مقاليد الحكم في العراق يجب ان يكون مؤمنا بالديمقراطية والفدرالية، وان لا يتهجم على حقوق الكرد مثل المالكي. واقترح تيفور ان يجري تحديد دورة رئاسة الوزراء في العراق بسنتين فقط بدل اربع سنوات من اجل ضبط الوضع. واشار الى ان المالكي هو الذي وقع بنفسه على اتفاق اربيل وهو الان غير مستعد لتنفيذه، واضاف اننا اذا كنا اخوة في الدين واخوة بالجيرة فاننا في حل المشاكل لن نكون اخوة.
الى ذلك نقلت صحيفة "باس" الاسبوعية عن مصدر مطلع قوله ان اجتماع النجف قرر انهاء حكم المالكي، وانه يجب اختيار بديل عنه خلال اسبوع، على ان يكون من الائتلاف الوطني العراقي، ويحظى بتأييد التيار الصدري. واضاف المصدر ان المالكي وقّع على عدد من الاتفاقات قبل التوقيع على اتفاق اربيل الذي شكلت حكومته بموجبه، بينها اتفاق على تنفيذ المادة 140، واخر بخصوص اعتبار البيشمركه جزءً من القوات المسلحة العراقية، وتحظى بميزانية كاملة من بغداد، واتفاق اخر يشير الى ان من حق اقليم كردستان العمل بقانون النفط والغاز في الاقليم، اذا لم يصدر قانون النفط والغاز العراقي.
وفي موضوع آخر تقول الصحيفة ايضاً ان مسودة مشروع الاصلاح ستقدم الى البرلمان الكردستاني في شهر آب المقبل. واضافت الصحيفة ان مشروع الاصلاح الذي نهضت به رئاسة الاقليم سيجرى توسيعه واشراك اطراف المعارضة والبرلمان فيه في اطار مشروع مشترك للاصلاح الجذري واقتلاع جذور الفساد. واضافت ان اللجنة المشتركة من ديوان رئاسة الاقليم ولجنة الاصلاح التابعة له ستعمل على اساس مشروع الاصلاح وانها منحت مدة شهرين لاتمام المشروع.
وتذكر صحيفة "ميديا" الاسبوعية ان مشروع (قانون حق الحصول على المعلومات) هو جهد من اجل معالجة ظاهرة الفساد في اقليم كردستان. وتنقل الصحيفة عن سردار هركي عضو البرلمان الكردستاني السابق قوله ان لهذا القانون اهمية كبيرة، وان المشروع مطروح في البرلمان للنقاش، وان من الضروري ان يحصل اقليم كردستان على قانون كهذا من اجل المحافظة على حرية التعبير ومحاربة الفساد، اضافة الى ان وجود هذا القانون سيحسن من علاقة الحوار بين الحكومة ووسائل الاعلام والذي يتعتبر واحداً من مقومات بناء المجتمع الديمقراطي. واضافت الصحيفة ان اغلب اعضاء البرلمان يؤيدون الاسراع في اتمام مناقشة القانون والتصديق عليه لكي يدخل مرحلة التنفيذ.
وفي موضوع آخر تنقل الصحيفة عن نائب رئيس مجلس النواب عارف تيفور قوله ان اي شخص يتسلّم مقاليد الحكم في العراق يجب ان يكون مؤمنا بالديمقراطية والفدرالية، وان لا يتهجم على حقوق الكرد مثل المالكي. واقترح تيفور ان يجري تحديد دورة رئاسة الوزراء في العراق بسنتين فقط بدل اربع سنوات من اجل ضبط الوضع. واشار الى ان المالكي هو الذي وقع بنفسه على اتفاق اربيل وهو الان غير مستعد لتنفيذه، واضاف اننا اذا كنا اخوة في الدين واخوة بالجيرة فاننا في حل المشاكل لن نكون اخوة.
