بينما تنتظر الكتل رد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على رسالة التحالف الوطني، بخصوص المهلة التي سبق ان حددها اجتماع اربيل لرئيس الوزراء نوري المالكي لتنفيذ الاتفاقيات السابقة، قالت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري والمنضوية تحت مظلة التحالف الوطني،إن التحالف معني بحسم الأزمة الحالية.
واوضحت الكتلة في بيان تناقلته بعض وسائل الاعلام المحلية أن الأزمة إذا ما وصلت إلى طريق مسدود فسيكون قرار إقالة رئيس مجلس الوزارء نوري المالكي وتسمية بديل عنه من مهام التحالف حصراً.
الى ذلك اوضح المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في حديث خاص مع اذاعة العراق الحر ان لا بديل لحل الازمة السياسية الحالية غير الجلوس الى طاولة الحوار من خلال اجتماع يضم كل الاطراف لبحث جميع المشاكل العالقة، لافتا الى ان الاجتماع يجب ان يعقد في بغداد.
في حين ابدى مراقبون للشان السياسي العراقي عن خيبة املهم جراء ما اسموه بتراكم المشاكل السياسية والخروج من ازمة سياسية من خلال خلق ازمات اخرى.
ورأى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان الاجتماع المقرر عقده مع وقف التنفيذ لن يحل جميع النقاط الخلافية التي بلغ عددها اكثر 85 نقطة بل ستبقى المشاكل تؤجل دون حلول.
اما عضو مجلس النواب عن دولة القانون عزت الشهبندر فقد اوضح في حديث خاص باذاعة العراق الحر حول مسالة المهلة التي منحها مقتدى الصدر للمالكي وما هو متوقع بعد انتهائها اوضح الشهبندر ان المهلة لا تخص دولة القانون، وان من يجد في نفسه القدرة على سحب الثقة من المالكي فليفعل على حد وصفه.
الا ان عددا من قادة العراقية اكدوا تمسكهم باتفاقية اربيل، معتبرين ان لا سبيل لحل المشاكل العالقة الا من خلال هذه الاتفاقية.
واعلن القيادي في القائمة حامد المطلك ان معظم قيادات العراقية سترفض حضور الاجتماع الوطني ما لم تقر بالكامل بنود اتفاقية اربيل.
هذا وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد وجه رسالة إلى جميع القوى السياسية تضمنت ثماني نقاط لحل الأزمة السياسية القائمة الا انها خلت من أي اشارات لسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزارء نوري المالكي.
وابرز ما ورد في رسالة طالباني الدعوة إلى وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، ونبذ الخطاب المتشنج، واعتماد التحاور البناء الرامي إلى إيجاد وتعزيز المشتركات وليس إلى توسيع وتعميق الخلافات.
واوضحت الكتلة في بيان تناقلته بعض وسائل الاعلام المحلية أن الأزمة إذا ما وصلت إلى طريق مسدود فسيكون قرار إقالة رئيس مجلس الوزارء نوري المالكي وتسمية بديل عنه من مهام التحالف حصراً.
الى ذلك اوضح المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في حديث خاص مع اذاعة العراق الحر ان لا بديل لحل الازمة السياسية الحالية غير الجلوس الى طاولة الحوار من خلال اجتماع يضم كل الاطراف لبحث جميع المشاكل العالقة، لافتا الى ان الاجتماع يجب ان يعقد في بغداد.
في حين ابدى مراقبون للشان السياسي العراقي عن خيبة املهم جراء ما اسموه بتراكم المشاكل السياسية والخروج من ازمة سياسية من خلال خلق ازمات اخرى.
ورأى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان الاجتماع المقرر عقده مع وقف التنفيذ لن يحل جميع النقاط الخلافية التي بلغ عددها اكثر 85 نقطة بل ستبقى المشاكل تؤجل دون حلول.
اما عضو مجلس النواب عن دولة القانون عزت الشهبندر فقد اوضح في حديث خاص باذاعة العراق الحر حول مسالة المهلة التي منحها مقتدى الصدر للمالكي وما هو متوقع بعد انتهائها اوضح الشهبندر ان المهلة لا تخص دولة القانون، وان من يجد في نفسه القدرة على سحب الثقة من المالكي فليفعل على حد وصفه.
الا ان عددا من قادة العراقية اكدوا تمسكهم باتفاقية اربيل، معتبرين ان لا سبيل لحل المشاكل العالقة الا من خلال هذه الاتفاقية.
واعلن القيادي في القائمة حامد المطلك ان معظم قيادات العراقية سترفض حضور الاجتماع الوطني ما لم تقر بالكامل بنود اتفاقية اربيل.
هذا وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد وجه رسالة إلى جميع القوى السياسية تضمنت ثماني نقاط لحل الأزمة السياسية القائمة الا انها خلت من أي اشارات لسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزارء نوري المالكي.
وابرز ما ورد في رسالة طالباني الدعوة إلى وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، ونبذ الخطاب المتشنج، واعتماد التحاور البناء الرامي إلى إيجاد وتعزيز المشتركات وليس إلى توسيع وتعميق الخلافات.