اثار مشروع قانون قدمه عدد من البرلمانيين الكرد بشأن حماية المقدسات الدينية، أثار اعتراضات صحفيين وسياسيين في الاقليم لأنهم يرون فيه قيودا تحد من حرية الصحافة والرأي، وألتفافه على قانون الصحافة في الاقليم.
رحمن غريب منسق مركز مترو في السليمانية اشار في حديث لاذاعة العراق الحر "ان قانون العمل الصحفي في الاقليم عالج موضوع تناول المقدسات الدينة في الصحف والمؤسسات الاعلامية، وفرض عقوبات وغرامات على المخالفين منهم، وان من ينوي تشريع قانون جديد حول هذا الموضوع يبغي منه تضييق الحريات، وتكميمم الافواه والالتفاف على قانون العمل الصحفي".
ويرى الصحفي شوان محمد ان التظاهرات الاخيرة في اربيل هي جزء من مخطط لتضييق على الحريات الصحفية في الاقليم، في وقت وعد البرلمان والحكومة الجديدة بفسح مجال اوسع امام الصحافة الحرة لمراقبة عمل المؤسسات الحكومية، مؤكدا اهمية الحفاظ على المكاسب التي حققها الاقليم في مجال الديمقراطية وحرية التعبير.
الناشط السياسي لطيف مصطفى اوضح ان تقديم مقترح لحماية المقدسات الدينية هو تشهير بالدين بحد ذاته، لان معظم افراد المجتمع الكردي من المسلمين ولاحاجة لقانون لحماية دينهم، واكد ان الهدف الحقيقي من هذا القانون هو التضييق على الحقوق والحريات .
يذكر ان عددا من البرلمانيين الكرد قدموا مشروع قانون "حماية المقدسات الدينية في الاقليم" الذي ينص بالحكم على المزدرين بالاديان بالسجن لفترة لا تقل عن خمس سنوات واغلاق الصحيفة وغرامات مالية، وجاء ذلك على خلفية الاحداث التي اعقبت نشر مجلة "جربة" مقالا اعتبره علماء دين ومسؤولون في الاحزاب الاسلامية الكردية بانه ازدراء بالدين.
رحمن غريب منسق مركز مترو في السليمانية اشار في حديث لاذاعة العراق الحر "ان قانون العمل الصحفي في الاقليم عالج موضوع تناول المقدسات الدينة في الصحف والمؤسسات الاعلامية، وفرض عقوبات وغرامات على المخالفين منهم، وان من ينوي تشريع قانون جديد حول هذا الموضوع يبغي منه تضييق الحريات، وتكميمم الافواه والالتفاف على قانون العمل الصحفي".
ويرى الصحفي شوان محمد ان التظاهرات الاخيرة في اربيل هي جزء من مخطط لتضييق على الحريات الصحفية في الاقليم، في وقت وعد البرلمان والحكومة الجديدة بفسح مجال اوسع امام الصحافة الحرة لمراقبة عمل المؤسسات الحكومية، مؤكدا اهمية الحفاظ على المكاسب التي حققها الاقليم في مجال الديمقراطية وحرية التعبير.
الناشط السياسي لطيف مصطفى اوضح ان تقديم مقترح لحماية المقدسات الدينية هو تشهير بالدين بحد ذاته، لان معظم افراد المجتمع الكردي من المسلمين ولاحاجة لقانون لحماية دينهم، واكد ان الهدف الحقيقي من هذا القانون هو التضييق على الحقوق والحريات .
يذكر ان عددا من البرلمانيين الكرد قدموا مشروع قانون "حماية المقدسات الدينية في الاقليم" الذي ينص بالحكم على المزدرين بالاديان بالسجن لفترة لا تقل عن خمس سنوات واغلاق الصحيفة وغرامات مالية، وجاء ذلك على خلفية الاحداث التي اعقبت نشر مجلة "جربة" مقالا اعتبره علماء دين ومسؤولون في الاحزاب الاسلامية الكردية بانه ازدراء بالدين.
