روابط للدخول

17 ايار منعطف جديد في الأزمة السياسية


رئيس الوزراء نوري المالكي

رئيس الوزراء نوري المالكي

تنتهي في السابع عشر من ايار المهلة التي حددتها كتلة الأحرار الصدرية للبدء بتنفيذ اتفاقية اربيل كاملة. وكانت الاتفاقية التي توصل اليها قادة الكتل السياسية في اربيل انهت تسعة اشهر من الطريق المسدود بعد انتخابات 2010 واسفرت عن تشكيل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. ولكن التوتر الذي اعترى العلاقات بين اطراف الاتفاقية أدى الى أزمة سياسية تبدت في مذكرة التوقيف التي صدرت في كانون الأول الماضي بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وامتدت الأزمة التي كان طرفاها الرئيسيان قائمة دولة القانون بزعامة المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي لتشمل العلاقة مع حكومة اقليم كردستان.
وفي اطار الجهود الرامية الى تطويق الأزمة تمهيدا لحلها عُقد اجتماع تشاوري في اواخر نيسان الماضي جمع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وعلاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وفي ضوء نتائج الاجتماع وجه الصدر رسالته ذات البنود التسعة محددا خمسة عشر يوما لحكومة المالكي كي تنفذ المطالب الواردة فيها. وتنتهي الخمسة عشر يوم في السابع عشر من ايار.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية علي التميمي الذي قال ان رسالة الصدر حققت الغرض المنشود منوها بتجاوب المالكي مع مطالبها.
وأكد التميمي ان اجراءات سحب الثقة عن المالكي ستبدأ إذا انتهت مهلة الخمسة عشر يوما دون رد بقبول البنود التسعة او رفضها.
ولكن عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي أوضح ان مطالب اجتماع اربيل التشاوري مقبولة عموما ما عدا البند الثامن المتعلق بسحب الثقة من المالكي والبند التاسع الذي يحدد ولاية رئيس الوزراء لافتا الى عدم وجود نص قانوني أو دستوري بشأن ولاية رئيس الوزراء بخلاف رئيس الجمهورية.
عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني دعا من جهته الى الابتعاد عن توجيه الانذارات واصفا طريق سحب الثقة بأنه طريق دونه صعوبات.
وتوقع المحلل السياسي واثق الهاشمي بقاء المالكي حتى انتهاء ولايته مشيرا الى انعدام الثقة بين الكتل التي وجهت له الانذار.
في هذه الأثناء اتخذت الأزمة منعطفا جديدا بتهديد رئاسة اقليم كردستان بكشف وثائق تفند اتهامات المالكي للقيادة الكردية. واعلن رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسين في حديث صحفي ان الرئيس بارزاني توصل الى قناعة بأن التعامل مع المالكي بات مستحيلا.
الأكاديمي والنائب السابق منذر الفضل قال ان الدستور هو الحكم في تقويم الأخطاء.
وشدد المحلل السياسي الكردي جوتيار عادل على ضرورة التقاء الفرقاء وبحث جميع الملفات بصراحة رافضا اسلوب كشف الوثائق.
في غضون يواصل المواطن صراعه اليومي مع تردي الخدمات والاستعداد لقيظ آخر في ظل أزمة الكهرباء.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر غسان علي.

XS
SM
MD
LG