روابط للدخول

نواب كرد: بغداد مسؤولة عن وقف تصدير النفط من الاقليم


في احتفال ببدء تصدير النفط من كردستان بالارتباط مع الشبكة الوطنية

في احتفال ببدء تصدير النفط من كردستان بالارتباط مع الشبكة الوطنية

وصفت عضوة البرلمان الكردستاني شلير محمد تهديدات بعض المسؤولين في الحكومة العراقية بشأن امكانية اقتطاع اموال من الموازنة المخصصة للاقليم كرد على ايقاف الاخيرة تصدير النفط، وصفتها بأنها غير رسمية وغير قانونية، واكدت ان من حق الاقليم اللجوء الى المحكمة الاتحادية اذا ما اتخذت الحكومة العراقية مثل هذا القرار.
من جهتها اشارت كويستان محمد عضوة البرلمان الكردستاني عن كتلة التغيير المعارضة في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان ملف النفط في الاقليم غير شفاف، ولكن هذا لايبرر التهديدات التي تطلق بخصوص امكانية قطع جزء من ميزانية الاقليم، لان الميزانية هي قوة المواطن الفقير وخط احمر لا يجب المساس به. وأضافت: "نحن كمعارضة في البرلمان الكردستاني اكدنا عدة مرات للمسؤولين في الاقليم على ضروة كشف جميع الملفات المتعلقة بصادرات النفط من اقليم كردستان والاموال المستحصلة منه، ولكن لايزال هناك غموض في هذا الموضوع وعدم شفافية ، وانا ارى ان تحل هذه المشكلة بين الاقليم والمركز عن طريق الدستور والقانون لا ان تكون على حساب ضرر المواطن العادي، لان الميزانية المخصصة للاقليم تستخدم لصرف الرواتب والخدمات ويجب عدم المساس بها".
من جهته حمل دلير محمود عضو البرلمان الكردستاني ومقرر اللجنة المالية الحكومة العراقية مسؤلية ايقاف تصدير النفط من حقول الاقليم قائلا ان الحكومة العراقية تراوغ في مسألة صرف حصة الشركات النفطية العاملة في الاقليم، لذا من الطبيعي ان يتوقف الاقليم عن تصدير النفط. محمود اضاف بالقول "هناك اتفاق بين الحكومة العراقية والاقليم على ان يوضع جزء من واردات النفط المستخرج من حقول الاقليم في حساب خاص لتسدد منه مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم ولكن هذا لم ينفذ من قبل الحكومة العراقية ولم تحصل هذه الشركات منذ عدة اشهر على مستحقاتها المالية لذا توقف الاقليم عن تصدير النفط، وهذا يعني ان الحكومة المركزية هي من خالفت الاتفاقات وهي التي تتحمل تبعاتها لا الاقليم".
يذكر ان اتفاقا وقع عام 2011 يلزم الحكومة العراقية بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في حقول الاقليم مقابل تصدير حكومة الاقليم ل 175 الف برميل نفط يوميا .


XS
SM
MD
LG