قررت المحكمة الجنائية المركزية الخميس تأجيل محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب بتهمة "الإرهاب" وعدد من أفراد حمايته إلى الأسبوع المقبل من دون تحديد يوم وتاريخ المحاكمة.
ونقل بيان مقتضب تلاه احد موظفي المحكمة على مسامع عدد محدود من الصحفيين في بغداد عن لسان مدير الادارة في المحكمة تأجيل المحاكمة الذي قال ان سببه كان تقديم هيئة الدفاع عن المتهم طارق الهاشمي طعناً تمييزيا هو الرابع على التوالي الى محكمة التمييز الاتحادية.
رئيس هيئة الدفاع عن الهاشمي، المحامي مؤيد العزي اكد ان هيئة الدفاع لم تتسلم اوراق الدعوى إلا قبل يومين فقط، بالرغم من ان القضية اثيرت منذ منتصف كانون الاول الماضي، واضاف في حديث لاذاعة العراق الحر:
"هذا الامر مخالف للقانون الا اننا وبعد الاطلاع على تفاصيل القضية وجدناها كثيرة الثغرات وهو ما دعانا اليوم الى تقديم الطعن التمييزي الرابع، الذي اجلت المحكمة بسببه مرة اخرى".
من جهته، يبين الخبير القانوني صالح المالكي ان من حق هيئة الدفاع عن المتهم طارق الهاشمي تقديم عدد غير محدود من طلبات الطعون الى المحكمة التميزية، متسائلاً ان كان تستند جميعها الى مواد قانونية في تقديمها للطلبات، ولفت الى ان استمرار هيئة الدفاع بتقديم طلبات الطعون هي محاولة لكسب الوقت، وعلى محكمة التمييز ان تتيقظ لذلك، على حد تعبيره.
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اعلن (الاربعاء) في تصريحات صحفية انه لن يعود الى العراق الا بعد انتهاء الازمة السياسية الحالية، ما دفع البعض الى الاعتقاد بان الهاشمي سوف لن يعود للعراق لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر، باعتبار ان الازمة الداخلية الحالية سوف لن تحل قريبا.
ويقول المحلل السياسي واثق الهاشمي انه بالرغم من صدور مذكرة الشرطة الدولية (الانتربول) الدولية الا ان المشهد السياسي الحالي معقد جدا وقد القى بظلاله على قضية الهاشمي بشكل مباشر، وقال ان حل القضية سيطول بالتالي.
يذكر ان الحكومة التركية اعلنت بشكل رسمي، على خلفية صدور مذكرة تقييد الحركة التي اصدرتها الانتربول، عدم تسليمها الهاشمي لحين انتهاء عملية العلاج التي يخضع لها.
ونقل بيان مقتضب تلاه احد موظفي المحكمة على مسامع عدد محدود من الصحفيين في بغداد عن لسان مدير الادارة في المحكمة تأجيل المحاكمة الذي قال ان سببه كان تقديم هيئة الدفاع عن المتهم طارق الهاشمي طعناً تمييزيا هو الرابع على التوالي الى محكمة التمييز الاتحادية.
رئيس هيئة الدفاع عن الهاشمي، المحامي مؤيد العزي اكد ان هيئة الدفاع لم تتسلم اوراق الدعوى إلا قبل يومين فقط، بالرغم من ان القضية اثيرت منذ منتصف كانون الاول الماضي، واضاف في حديث لاذاعة العراق الحر:
"هذا الامر مخالف للقانون الا اننا وبعد الاطلاع على تفاصيل القضية وجدناها كثيرة الثغرات وهو ما دعانا اليوم الى تقديم الطعن التمييزي الرابع، الذي اجلت المحكمة بسببه مرة اخرى".
من جهته، يبين الخبير القانوني صالح المالكي ان من حق هيئة الدفاع عن المتهم طارق الهاشمي تقديم عدد غير محدود من طلبات الطعون الى المحكمة التميزية، متسائلاً ان كان تستند جميعها الى مواد قانونية في تقديمها للطلبات، ولفت الى ان استمرار هيئة الدفاع بتقديم طلبات الطعون هي محاولة لكسب الوقت، وعلى محكمة التمييز ان تتيقظ لذلك، على حد تعبيره.
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اعلن (الاربعاء) في تصريحات صحفية انه لن يعود الى العراق الا بعد انتهاء الازمة السياسية الحالية، ما دفع البعض الى الاعتقاد بان الهاشمي سوف لن يعود للعراق لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر، باعتبار ان الازمة الداخلية الحالية سوف لن تحل قريبا.
ويقول المحلل السياسي واثق الهاشمي انه بالرغم من صدور مذكرة الشرطة الدولية (الانتربول) الدولية الا ان المشهد السياسي الحالي معقد جدا وقد القى بظلاله على قضية الهاشمي بشكل مباشر، وقال ان حل القضية سيطول بالتالي.
يذكر ان الحكومة التركية اعلنت بشكل رسمي، على خلفية صدور مذكرة تقييد الحركة التي اصدرتها الانتربول، عدم تسليمها الهاشمي لحين انتهاء عملية العلاج التي يخضع لها.
