روابط للدخول

أعلن مسؤول حكومي ان مجلس الأمن الوطني وجّه بالسماح بحيازة قطعة سلاح (بندقية أو مسدس) في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في اقرب مركز للشرطة.
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان (الاحد انه سيتم معاقبة المخالفين لهذا القرار حسب القوانين المعمول بها، موضحاً بأن وزارة الداخلية سوف تتولى عملية إصدار تعليمات تسهّل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات.

وابدت وزارة الداخلية اعتراضاً على صدور مثل هذا القرار، إذ أكد وكيل الوزارة عدنان الاسدي في تصريح لاذاعة العراق الحر ان القرار جاء من قبل مجلس الامن الوطني وليس من قبل الداخلية، مشيرا الى ان التوجه ينصب نحو حيازة السلاح فقط في المناطق الساخنة وليس كل دار.

الى ذلك تباينت وجهات نظر المواطنين حيال هذا الموضوع، وأبدى بعضهم استغرابه من صدور مثل هذا القرار الذي قالوا انه قد يؤدي الى عسكرة المجتمع، فيما طالب المواطن سعد لهد الحكومة بالتراجع عن قرارها، وألا تفسح المجال أمام الشباب بحيازة السلاح، مشيراً الى انه لا يريد لاطفاله ان يتعلموا استخدام السلاح.
ويرى المواطن الشاب علي منذر ان السماح للعائلات بحيازة السلاح يشير الى ضعف الاجراءات الامنية للحكومة، مضيفاً:
"المواطنون يستخدمون السلاح بطريقة مبالغ بها عند الفرح، فكيف ستكون ردة فعلهم عند الغضب، واذا ما كان هناك 8 ملايين عائلة، فهذا يعني ان ثمانية ملايين قطعة سلاح ستكون مجازة، وان احتمال استخدامها ليس ببعيد".
ويؤكد المواطن سيف شفيق ان عائلته تمتلك اربع قطع من الأسلحة تعود لإخوته الموظفين، مشيراً الى انهم تمكنوا بفضل وجود تلك اللأسلحة التصدي لعصابة ارادت مهاجمتهم في منطقة الغزالية.
فيما يرى المواطن عدي ناظم وجود ضرورة لحيازة السلاح في المناطق الريفية لحماية مواشيهم والتصدي للحيوانات المفترسة وتوفير الامن.
اما المواطنة نورعبد الوهاب فتجد ان وجود السلاح في البيت يمنح شعورا بالامان للعائلة، وقالت انهم اضطروا لحيازة السلاح كونهم يسكنون في منطقة شهدت عنفاً طائفياً.

XS
SM
MD
LG