روابط للدخول

قالت وزارة التخطيط انها ستقوم بتنظيم جولة تراخيص لاختيار شركتين إضافيتين لتحسين أداء مهمة فحص السلع الداخلة الى العراق بشكل أكثر كفاءة وسرعة.
يشار الى ان السلع التالفة او غير المطابقة للمواصفات القياسية ما زالت تشكل خطراً على الصحة العامة في العراق، كما تؤكد الدوائر الصحية التي تواصل اعلاناتها عن اكتشاف واتلاف عشرات الاطنان من هذه السلع شهرياً، بعد مرور نحو عامين على إعلان الوزارة التعاقد مع شركتين اجنبيتين لفحص السلع في بلدان المنشأ، وهي تجربة لم تكن ناجحة بدرجة كافية كما يبدو، ما دفع الوزارة الى فسخ عقد احدى الشركتين.

ويقول المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ان المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً ملحوظاً في كفاءة وسرعة فحص البضائع الداخلة الى العراق، منوهاً في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان التجربة السابقة لم تكن فاشلة بالكامل، رغم التلكؤ الذي حصل في اداء احدى الشركات الاجنبية.
ويذكر الهنداوي ان عمليات الفحص ليست مسؤولة عن جميع السلع التالفة التي يتم إكتشافها احياناً في السوق العراقية، لافتاً الى ان هناك سلعاً تتلف بسبب سوء الخزن وانقطاع التيار الكهربائي، بالاضافة الى وجود سلع مهربة تدخل الاسواق بطريقة غير قانونية.

الى ذلك، يرى مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد سالم التميمي ان عدد مراكز ومختبرات الفحص المتوفرة في الوقت الحاضر لا يتناسب مع الكميات الكبيرة من السلع التي تدخل العراق يومياً، مشدداً على اهمية ان يأخذ المواطن دوره في فحص السلع التي يشتريها، خاصة ما يتعلق بتأريخ انتهاء الصلاحية.

من النفط الى الكهرباء وصولاً الى وزارة التخطيط ، يتسع نظام اقامة جولات التراخيص لاختيار الشركات التي تتعاقد معها الدولة لاداء خدمات معينة، وهو نظام يرى مراقبون انه نجح في وزارة النفط، لكنه لا يزال بلا ملامح في وزارة الكهرباء.. إذ يبدو ان العراقيين مطالبون بإبداء مزيد من الحذر في تعاملهم مع بضائع السوق حتى تثبت فعالية او فشل هذا النظام في حمايتهم من السلع المغشوشة والتالفة.

XS
SM
MD
LG