روابط للدخول

اتفاقية شراكة وتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي


علم الإتحاد الأوروبي أمام مقر الإتحاد في بروكسل

علم الإتحاد الأوروبي أمام مقر الإتحاد في بروكسل

تعتزم الحكومة العراقية توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع الاتحاد الأوروبي في 11 أيار الحالي لدعم الاقتصاد العراقي في مختلف المجالات.
ويؤكد خبراء اقتصاد أهمية هذه الاتفاقية في تحقيق نقلة نوعية وكبيرة في الاقتصاد العراقي، على أن يتم معالجة مشاكل الفساد وسيطرة القطاع العام وسياسة المحاصصة.

وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي أكد في حديث إذاعة العراق الحر على أهمية هذه الاتفاقية التي ستشمل المجالات الاقتصادية والتجارية إضافة إلى قطاع الاستثمار وبرامج التعاون بين العراق ودول الاتحاد الأوربي لاسيما في مجال الطاقة وبناء القدرات.
عباوي ذكر أن المفاوضات الثنائية بين العراق والاتحاد الأوروبي استمرت أكثر من أربعة أعوام شاركت فيها وزارات عراقية ولم تكن سهلة لأنها تطلبت موافقة برلمانات الدول الأوربية، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على هذه الاتفاقية في 11 من هذا الشهر في بروكسل من قبل وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ومسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوربي كاثرين اشتون.
عباوي تحدث عن مدى استفادة الاقتصاد العراقي من اتفاقية التعاون المشترك مع الاتحاد الأوربي التي تشمل مذكرة تفاهم حول النفط والغاز، كما يسهم الاتفاق في ضوء قرار بنك الاستثمار الأوروبي الموافقة على الاستثمار في العراق في تشجيع شراكات الاستثمار الأوربية على دخول العراق.

من جهته يؤكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة المستنصرية الدكتور توفيق المشهداني على أهمية هذه الاتفاقية الأولى من نوعها للنهوض بالاقتصاد العراقي، لكنه يشكك بإمكانية تفعيل هذه الاتفاقية وغيرها من اتفاقيات التعاون مع دول العالم بسبب تفشي الفساد في المؤسسات الحكومية والاقتصادية العراقية في ظل غياب قرارات حازمة للقضاء على الفساد.
المشهداني يرى أن اتفاقية التعاون المشترك مع الاتحاد الأوربي المزمع التوقيع عليها خلال الأيام القليلة المقبلة من شأنها أن تنتقل بالاقتصاد العراقي نقلة كبيرة إذا كانت النوايا جادة في تطوير الاقتصاد العراقي وإذا ما جاء الخبراء الأوربيون الذين يتمكنون من تطبيق وتنفيذ برامج التعاون بمرونة أكبر على عكس الخبراء المحليين.
وبحسب المشهداني فإن هناك عوامل أخرى غير الفساد من شأنها عرقلة عمل الخبراء الأوربيين وتنفيذ المشاريع، منها ما يتعلق بسيطرة وهيمنة القطاع العام على الاقتصاد العراقي، وترهل القطاع العام، إضافة إلى مشكلة المحاصصة السياسية التي بدأت تدخل كافة المجالات.

ساهم في إعداد الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم..

XS
SM
MD
LG