طالب الاف من العمال الكرد باجراء تعديلات على القوانين الخاصة بحقوق العمال كي تنسجم مع الواقع الاقتصادي والمعيشي الحالي، وتحسين اوضاع الشريحة العاملة في اقليم كردستان العراق.
وكانت حشود العمال سارت في مظاهرة بمدينة اربيل بمناسبة حلول الأول من ايار، عيد العمال العالمي، وتجمعوا أمام مبنى برلمان كردستان رافعين لافتات كتب عليها "العمال يطالبون بالغاء القرار 150 لسنة 1987"، و "وفّروا السكن الكريم للعمال والعاطلين"، و"معالجة مشاكل العاطلين عن العمل احد المواضيع المهمة".
ويقول ابراهيم القصاب، احد المشاركين في التظاهرة، في حديث لاذاعة العراق الحر ان المطالب المرفوعة مشروعة وقانونية، مشيراً الى ان الطبقة العاملة في العراق تبذل جهوداً من أجل الاعمار والتقدم، ولكنها مهمشة، واضاف:
"نطالب بتحقيق الضمان الاجتماعي، وزيارة اجور العمال، ولدينا عشرات الاف من الشباب من العاطلين عن العمل، ولم تبذل الحكومة اية جهود للتقليل من نسبة البطالة، ونطالب البرلمان اصدار قانون لتحقيق مطالبهم المشروعة".
بدوره قال عضو اتحاد نقابات عمال اربيل مقديد باشا انهم قدموا مذكرة الى برلمان كردستان العرااق تتضمن مجموعة مطالب اعتبرها ضرورية للطبقة العاملة في الاقليم منها؛ تبديل قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 وقانون التنظيم النقابي المرقم 52 لسنة 1987 وقانون الضمان الاجتماعي لسنة 1971، واضاف:
"القانون الأخير مضى عليه أربعون عاماً ومازال باقياً، إذ يُحال العامل للتقاعد باقل راتب، وحالياً اوضاع العمال ليست جيدة، ولا توجد ضمانات، فيما يُصار الى إستقدام عمال الخدمات من الخارج، ولا يشغلون العمال المحليين".
من جهته يقول ابو تارا، وهو ناشط سياسي شارك في التظاهرة، ان شريحة العمال بقيت مهمشة، واضاف في حديث لاذاعة العراق الحر:
"هذه مطالب الجماهير المُنتجة، والجماهير التي تنام في الشارع وبرواتب ادنى، وحكومة الاقليم قامت باجراء تغييرات على دخل العديد من الشرائح، في حين ان الشريحة الكبيرة من القرى والارياف والتي هي محرومة من ادنى الحقوق".
