روابط للدخول

285 مرشحاً يتنافسون على عضوية مجلس مفوضية الانتخابات


انتخابات ايار 2010

انتخابات ايار 2010

قرر مجلس النوّاب العراقي تمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات لمدة ثلاثة أشهر، وسط تساؤلات حول إمكانية تشكيل مفوضية جديدة قبل انتهاء هذه المدة، وآلية اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين بعيداً عن تأثيرات الكتل السياسية لضمان استقلاليتها.

النائب عماد يوخنا عضو لجنة الخبراء النيابية التي تتولى وضع آليات وضوابط لاختيار مفوضية جديدة للانتخابات بدلا من المفوضية الحالية، أكد لإذاعة العراق الحر أن مجلس النواب قرر في جلسة الخميس، تمديد عمل مفوضية الانتخابات بسبب قرب انتهاء مهمة المفوضية الحالية اواخر نيسان، وعدم انتهاء لجنة الخبراء النيابية، من اختيار المرشحين التسعة لعضوية مجلس المفوضين الجديد، مشيرا إلى أن 285 مرشحاً يتنافسون حالياً على عضوية مفوضية الانتخابات.

بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، رحبت من جهتها بقرار مجلس النوّاب العراقي القاضي بتمديد فترة عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدة التزامها بتقديم الدعم للمفوضية للاضطلاع بمسؤولياتها حيال إجراء كافة العمليات الانتخابية في العراق.

وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر أهمية ان تمتع المفوضية بالاستقلالية والمصداقية لتعزيز مكاسب التحول الديمقراطي في العراق.

وجددت الأمم المتحدة تأكيدها أهمية إكمال عملية اختيار مجلس المفوضين الجديد في أقرب وقت ممكن مع الالتزام في الوقت ذاته بمبادئ الشفافية والمهنية في عملية الاختيار.

النائب عماد يوخنا عضو لجنة الخبراء النيابية أشاد بجهود الأمم المتحدة ودعمها للجنة الخبراء النيابية للانتهاء من التصويت على أسماء أعضاء مجلس المفوضين الجديد.
ولمعرفة موقف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من قرار تمديد عملها أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة خاصة مع رئيسها الحالي فرج الحيدري الذي أكد أن المفوضية كانت تأمل تشكيل مجلس المفوضين الجدد قبل انتهاء مهمة المجلس الحالي، وهي تأمل اليوم أن تتمكن لجنة الخبراء النيابية من اختيار أعضاء مجلس جديد للمفوضين قبل انتهاء مهلة الثلاثة أشهر كي يتمكن المجلس الحالي من قديم الدعم والمساعدة للمجلس الجديد.

الناشط الحقوقي، عضو مجلس المفوضين السابق عادل اللامي يعتقد أن تمديد عمل المفوضية الحالية لا يعني أنها ستملك صلاحيات واسعة بل هي لتسيير الأعمال فقط، ويتوقع أن تحسم قضية أسماء المرشحين لعضوية مجلس المفوضين الجديد خلال أسابيع وليس أشهر، منتقدا آلية اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان التي جرت مؤخرا في مجلس النواب لأن الكتل السياسية هي التي ترشح الأسماء.

اللامي يرى أن تكليف لجنة الخبراء النيابية المكونة من 21 نائبا من مختلف الكتل السياسية باختيار تشكيل المفوضية الجديدة يعتبر مخالفا لمبدأ الاستقلالية الذي أكد عليه الدستور العراقي وكان ينبغي إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية الاختيار.
فرج الحيدري

فرج الحيدري


رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري يرى أن أعضاء المجلس الجديد للمفوضين لا يمتلكون أية خبرة في مجال تنظيم الانتخابات وسيواجهون مشاكل كثيرة بسبب استحقاقات وطنية تتمثل بتنظيم انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان في أيلول المقبل، وأيضا انتخابات مجالس المحافظات اوائل العام المقبل، وتأخير تشكيل المفوضية الجديدة يعني تأخير إجراء هذه الانتخابات.

النائب عماد يوخنا يرى أن المفوضية الحالية تستطيع أن تستعد لوجستياً وفنياً لهذه الانتخابات وهي لا تحتاج إلى صلاحيات واسعة، مؤكدا حرص البرلمان العراقي على أن لا تشرف المفوضية الحالية على أية انتخابات في البلاد بسبب الاتهامات التي وجهت للمفوضية وتشكيك كتل سياسية في مصداقيتها وحياديتها.
ويأتي قرار مجلس النواب تمديد عمل مفوضية الانتخابات بعد أسبوع على توقيف رئيسها فرج الحيدري لثلاثة أيام على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

ويرى عادل اللامي عضو مجلس المفوضين السابق أن هذه الاتهامات أثرت على مصداقية عمل المفوضية، مؤكدا ضرورة أن تتمتع مفوضية الانتخابات بحصانة مع وجود مراقبة من قبل البرلمان والحكومة وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لضمان مصداقيتها واستقلاليتها.

عميد كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين الدكتور عامر حسن فياض يرى أن أية مؤسسة أو هيئة مستقلة في العراق ومنذ 2003 لم تسلم من التعرض لانتقادات واتهامات. وان مؤسسة مفوضية الانتخابات بالقياس إلى غيرها أدت دوراً لا بأس به واستطاعت أن تخرج من دائرة الاتهامات قضائياً.

ويؤكد فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن المفوضية واجهت هجمة من الاتهامات والانتقادات لأسباب سياسية، وأية مفوضية تأتي بعدها ستواجه الاتهامات نفسها من أطراف سياسية لا ترضى عن نتائج أية انتخابات.

ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم

XS
SM
MD
LG