روابط للدخول

اعتراضات على الافراج عن 15 من قيادات النظام السابق


قررت المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بمحاكمة كبار مسؤولي نظام صدام الافراج عن 15 متهما بينهم رئيس جهاز المخابرات، وقائد القوة الجوية، بعد ثبوت براءتهم من التهم الموجهة اليهم.

واوضح وكيل وزارة العدل بوشو ابراهيم في تصريح لاذاعة العراق الحر ان "المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بمحاكمة ازلام النظام السابق قررت في الخامس من نيسان الجاري الافراج عن 15 من قيادات النظام السابق بعد تبرأتهم من التهم الموجهة اليهم".

واوضح بوشو ابراهيم ان آخر المعتقلين المفرج عنهم غادروا المعتقل "مساء الاربعاء اما عن ابرز المفرج عنهم محمد مهدي صالح وزير التجارة السابق، وحامد يوسف حمادي وزير الثقافة السابق، ومحمود فرج السامرائي الخبير السابق في هيئة التصنيع العسكري، فضلا عن فاضل صلفيج العزاوي الذي شغل منصب رئيس جهاز المخابرات لسنوات".

وقد استقبلت كتل سياسية نبأ الافراج عن هؤلاء بالاعتراض. وكان اول المعترضين التحالف الكردستاني الذي عبرت القيادية فيه آلا طالباني خلال مؤتمر صحفي عن امتعاضها الشديد لاخلاء سبيل هؤلاء خصوصا وان عددا منهم متهم، حسب قولها، بضلوعه في قضية حلبجة، التي اتهمت المحكمة الجنائية المختصة بـ"ارتكابها خطا فاحشا بقرارها الافراج عنهم" حسب تعبيرها.

أما التيار الصدري فقد أبدى هو الاخر امتعاضة من قرار المحكمة متهما اياها بـ"التعامل مع القضايا القانونية من منظور سياسي".
واكد مشرق ناجي عضو مجلس النواب العراقي عن تيار الاحرار الذي يمثل التيار الصدري "ان قرار المحكمة هذا اتخذ بدوافع سياسية"، ووصف اطلاق سراح قيادات في النظام السابق "مثلبة على القضاء العراقي" .

وعلى الرغم من الاتهامات التي وجهت الى وزارة العدل، والمحكمة الجنائية العليا المنحلة، بالخلط بين القانون والسياسية، إلاّ ان وكيل وزارة العدل بوشو ابراهيم رفض كل هذه الاتهامات مؤكدا "ان تنفيذ هذا القرار جاء بعد التاكد من عدم وجود قيود جنائية ضدهم".

يشار الى ان المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بمحاكمة كبار مسؤولي نظام صدام، كانت قد حلت بأمر مجلس الوزراء العراقي بعد ان أنهت جميع القضايا التي كانت قد احيلت اليها.

XS
SM
MD
LG