ملف انتحار قائممقام السليمانية زانا محمد صالح ما زال يتفاعل ويأخذ حيزاً في الصحف الكردية، وتقول صحيفة "هاولاتي" الاسبوعية المستقلة ان عدد اللجان التي شكلت للتحقيق في اسباب موت القائممقام بلغت لحد الان سبع لجان، ولكن الشكوك والتخمينات بشأن سيناريو الانتحار مازالت قائمة. واضافت الصحيفة ان زوجة القائممقام كانت قد اتصلت بعدد من المسؤولين قبل يوم من موته وابلغتهم انه ينوي الانتحار. واضافت الصحيفة ان تقرير الطب العدلي يشير الى ان صالح قد انتحر شنقا لان اثار السلك الذي استخدمه كانت واضحة على رقبته ولا اثار للتعذيب او الاكراه على جثته.
صحيفة "هولير" اليومية اشارت في خبر لها الى ان العاطلين عن العمل في الاقليم سيحصلون على رواتب لحين حصولهم على عمل. واضافت الصحيفة ان من المقرر تشكيل هيئة للضمان الاجتماعي تقوم بتسجيل ومنح بطاقات التأمين للعاطلين والمتقاعدين كما تقوم بمنح العاطلين من العمال في القطاع الخاص والعام المسجلين لديها رواتب لحين حصولهم على عمل جديد. ونقلت الصحيفة عن عبد السلام برواري رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان ان الاشخاص الذين يعملون في القطاع الخاص لا يملكون بطاقات ضمان ولا يحصلون على التقاعد او ضمان العاطلين عن العمل.
وفي خبر اخر ذكرت الصحيفة ان من المقرر ان تفتتتح الاربعاء القنصلية السويدية في اربيل. واضافت الصحيفة ان وزير التجارة السويدي ئيفان بيولنغ اعلن خلال افتتاح الاكاديمية السويدية للتدريب والتأهيل المدني في اربيل بكلفة اربعة ملايين دولار ان قنصلية بلاده ستفتتح الاربعاء، وان افتتاح هذه القنصلية يعتبر خطوة على طريق توسيع العلاقات بين السويد واقليم كردستان. واضافت الصحيفة ان افتتاح القنصلية السويدية يرفع عدد القنصليات في اربيل الى خمس وعشرين قنصلية .
وتذكر صحيفة "خبات" اليومية ان اقليم كردستان لا يزال يشهد حالات اصابة بمرض السل الرئوي. ونقلت الصحيفة عن مدير اعلام وزارة الصحة في الاقليم الدكتور خالص قادر قوله ان وزارته سجلت خلال عام 2011 1270 اصابة بمرض السل وهو معدل مرتفع حسب اعتقاد الوزارة، فيما اكد جميل علي رشيد مدير عام الشؤون الصحية في الوزارة ان ما تقوم به وزارة الصحة لا يزال دون المستوى المطلوب. فيما قال مدير عام الشؤون الصحية في وزارة الصحة العراقية حسن علي باقر ان الوزارة تطمح في مؤتمرها الرابع ان تعلن انتصارها على هذا المرض.
صحيفة "كوردستاني نوى" اليومية نقلت عن وزير الاعمار والاسكان كامران احمد قوله ان الخارطة الاساسية لشبكة الطرق العامة في اقليم كردستان قد انتهى العمل فيها حيث سيجري تحويل الطرق الاساسية الى طرق ذات ممرين حتى في المدن الصغيرة والقصبات، واشار الوزير الى ان تنفيذ هذه الخارطة سيتم عبر اربع مراحل الاولى تنتهي عام 2015 والثانية عام 2020 والثالثة عام 2025 والرابعة 2030، وشدد على ضرورة وجود قانون يحمي الطرق من التجاوزات من اجل الابقاء على الطرق في حالة جيدة للاستخدام.
صحيفة "هولير" اليومية اشارت في خبر لها الى ان العاطلين عن العمل في الاقليم سيحصلون على رواتب لحين حصولهم على عمل. واضافت الصحيفة ان من المقرر تشكيل هيئة للضمان الاجتماعي تقوم بتسجيل ومنح بطاقات التأمين للعاطلين والمتقاعدين كما تقوم بمنح العاطلين من العمال في القطاع الخاص والعام المسجلين لديها رواتب لحين حصولهم على عمل جديد. ونقلت الصحيفة عن عبد السلام برواري رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان ان الاشخاص الذين يعملون في القطاع الخاص لا يملكون بطاقات ضمان ولا يحصلون على التقاعد او ضمان العاطلين عن العمل.
وفي خبر اخر ذكرت الصحيفة ان من المقرر ان تفتتتح الاربعاء القنصلية السويدية في اربيل. واضافت الصحيفة ان وزير التجارة السويدي ئيفان بيولنغ اعلن خلال افتتاح الاكاديمية السويدية للتدريب والتأهيل المدني في اربيل بكلفة اربعة ملايين دولار ان قنصلية بلاده ستفتتح الاربعاء، وان افتتاح هذه القنصلية يعتبر خطوة على طريق توسيع العلاقات بين السويد واقليم كردستان. واضافت الصحيفة ان افتتاح القنصلية السويدية يرفع عدد القنصليات في اربيل الى خمس وعشرين قنصلية .
وتذكر صحيفة "خبات" اليومية ان اقليم كردستان لا يزال يشهد حالات اصابة بمرض السل الرئوي. ونقلت الصحيفة عن مدير اعلام وزارة الصحة في الاقليم الدكتور خالص قادر قوله ان وزارته سجلت خلال عام 2011 1270 اصابة بمرض السل وهو معدل مرتفع حسب اعتقاد الوزارة، فيما اكد جميل علي رشيد مدير عام الشؤون الصحية في الوزارة ان ما تقوم به وزارة الصحة لا يزال دون المستوى المطلوب. فيما قال مدير عام الشؤون الصحية في وزارة الصحة العراقية حسن علي باقر ان الوزارة تطمح في مؤتمرها الرابع ان تعلن انتصارها على هذا المرض.
صحيفة "كوردستاني نوى" اليومية نقلت عن وزير الاعمار والاسكان كامران احمد قوله ان الخارطة الاساسية لشبكة الطرق العامة في اقليم كردستان قد انتهى العمل فيها حيث سيجري تحويل الطرق الاساسية الى طرق ذات ممرين حتى في المدن الصغيرة والقصبات، واشار الوزير الى ان تنفيذ هذه الخارطة سيتم عبر اربع مراحل الاولى تنتهي عام 2015 والثانية عام 2020 والثالثة عام 2025 والرابعة 2030، وشدد على ضرورة وجود قانون يحمي الطرق من التجاوزات من اجل الابقاء على الطرق في حالة جيدة للاستخدام.
