روابط للدخول

مساع لمنح المزيد من الصلاحيات الادارية والمالية للاقضية والنواحي


اعلنت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم في مجلس النواب سعيها لمنح المزيد من الصلاحيات للاقضية والنواحي اداريا وماليا، وذلك ضمن قانون المحافظات والاقضية والنواحي الجديد.

وقال عضو اللجنة نجيب عبد الله محيي في حديث لإذاعة العراق الحر، ان هناك الكثير من الصلاحيات التي ستقوم اللجنة بثبيتها للاقضية والنواحي، مشيرا الى ان هذه الصلاحيات ستشمل طرح خططها الاستثمارية عن طريق مجلس المحافظة.

واضاف نجيب عبد الله محيي ان هذ التوجه يدعم الحكم اللامركزي للدولة، فضلا عن رغبة البرلمان في اعطاء صلاحيات اكثر لمجالس البلديات، يمكن من خلالها تنفيذ المشاريع التي من الممكن ان تنهض بواقع الخدمات في المناطق.

ورحب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي في مجلس محافظة بغداد بمساعي لجنة الاقاليم النيابية المتضمنة منح المزيد من الصلاحيات للاقضية والنواحي، معتبرا ذلك خلال تصريح لإذاعة العراق الحر خطوة لتوسيع الصلاحيات واحد المعايير الاساسية للديمقراطية، الذين يبعد عن التفرد باتخاذ القرار ويمنح مشاركة اوسع في تنفيذ المشاريع.

ويرى مراقبون أن توسيع صلاحيات الاقضية والنواحي يساعد على فك التراكمات على مجالس المحافظات، وبالتالي على المراكز.

ويقول الاكاديمي رياض عبد الكريم، إن هذا التوجه يسهل من عمل الدولة اذ سيخفف من كاهل العمل الاداري لمجال المحافظات، مبينا ان هذا التوجه يعطي ايضا المزيد من الفرص لموظفي الدولة لممارسة عملهم.

وكانت لجنة الاقاليم والمحافظات غير منتظمة باقليم في مجلس النواب اعلنت في وقت سابق تقديم مقترح يتضمن تعديل قانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، بحيث يتم تقليص اعضاء مجلس المحافظة ليكون لكل محافظة خمسة اعضاء مجلس فقط، ويضاف عضو لكل 200 الف نسمة بينما يكون لكل قضاء ثلاث اعضاء ويضاف عضو واحد عن كل خمسين الف نسمة، اما في مجالس الاقضية فيكون هناك عضوان ويضاف عضو عن كل 25 الف نسمة.

XS
SM
MD
LG