كشفت صحيفة "العالم" عن أن احزاباً اسلامية في مجلس النواب العراقي تمكنت من تعطيل قانون المحكمة الاتحادية العليا، بعد اصرارها على منح حق النقض (الفيتو) لخبراء الشريعة الاسلامية، على القرارات والاحكام التي يرونها منافية مع الدين الاسلامي.
واشارت الصحيفة الى ما اكدته مصادر من ان هذا الامر يطرح اكثر من علامة تعجب بشأن تعطيل قانون مهم كهذا، من قبل حزبي الفضيلة والمجلس الاعلى الاسلامي، وهما يمتلكان في البرلمان (13) مقعداً، اي بمعنى ان كل القوانين المهمة يمكن تعطيلها من قبل اصغر الكتل.
والملفت في الخبر ايضا هو ما افادت به المصادر من ان الكتل الرئيسة لا تؤيد هذا المقترح، لكنها تخاف المجاهرة بالاعتراض، لكي لا تصل الرسالة بصورة خاطئة الى الشارع، فيظن الناس ان هذه الكتل لا تدافع عن الشريعة الاسلامية.
اما في الشأن الاقتصادي، وفي سياق ارتفاع سعر صرف الدولار او تذبذبه مقابل الدينار. فقد نشرت جريدة "الصباح" تصريحات البنك المركزي من ان هذا الارتفاع لن يدوم، والاجراءات المتخذة كفيلة بخفضه.
فيما نقلت "المدى" عن احد الخبراء الاقتصاديين ان ارتفاع سعر صرف الدولار يعود إلى ضعف ثقة العراقيين بالعملة المحلية، واوضح الخبير جميل انطوان ان هناك في الحكومة من يسعى إلى استغلال الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، الذي يقدر بـ 60 مليار دولار في مشاريع التنمية الاقتصادية. مستنداً انطوان في تلك المعلومات الى تصريحات بعض المسؤولين دون ذكر تفاصيل.
ودعا انطوان في حديثه مع "المدى" الى أن تبقى هذه الأرصدة في البنك المركزي غطاء للعملة.
من جانب آخر تناولت صحيفة "المستقبل العراقي" التصريحات الحكومية حول تخصيصها 100 الف درجة وظيفية ضمن موازنة عام 2012، واضافت الصحيفة:ها هو العام في شهره الرابع، دون أن ينكشف أي شيء عن هذا الكم الهائل من الوظائف.
فيما اكد مصدر الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته: ان الاعلان عن هذا الكم الهائل من الوظائف قبيل اقرار الموازنة كان من باب تشويق الناس لتضغط باتجاه المطالبة باقرار الموازنة، لافتا إلى أنه وبعد ان اقرت الموازنة، ماعت تلك الدرجات وتسربت الى حصص المسؤولين والقادة وكتلهم.
واشارت الصحيفة الى ما اكدته مصادر من ان هذا الامر يطرح اكثر من علامة تعجب بشأن تعطيل قانون مهم كهذا، من قبل حزبي الفضيلة والمجلس الاعلى الاسلامي، وهما يمتلكان في البرلمان (13) مقعداً، اي بمعنى ان كل القوانين المهمة يمكن تعطيلها من قبل اصغر الكتل.
والملفت في الخبر ايضا هو ما افادت به المصادر من ان الكتل الرئيسة لا تؤيد هذا المقترح، لكنها تخاف المجاهرة بالاعتراض، لكي لا تصل الرسالة بصورة خاطئة الى الشارع، فيظن الناس ان هذه الكتل لا تدافع عن الشريعة الاسلامية.
اما في الشأن الاقتصادي، وفي سياق ارتفاع سعر صرف الدولار او تذبذبه مقابل الدينار. فقد نشرت جريدة "الصباح" تصريحات البنك المركزي من ان هذا الارتفاع لن يدوم، والاجراءات المتخذة كفيلة بخفضه.
فيما نقلت "المدى" عن احد الخبراء الاقتصاديين ان ارتفاع سعر صرف الدولار يعود إلى ضعف ثقة العراقيين بالعملة المحلية، واوضح الخبير جميل انطوان ان هناك في الحكومة من يسعى إلى استغلال الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، الذي يقدر بـ 60 مليار دولار في مشاريع التنمية الاقتصادية. مستنداً انطوان في تلك المعلومات الى تصريحات بعض المسؤولين دون ذكر تفاصيل.
ودعا انطوان في حديثه مع "المدى" الى أن تبقى هذه الأرصدة في البنك المركزي غطاء للعملة.
من جانب آخر تناولت صحيفة "المستقبل العراقي" التصريحات الحكومية حول تخصيصها 100 الف درجة وظيفية ضمن موازنة عام 2012، واضافت الصحيفة:ها هو العام في شهره الرابع، دون أن ينكشف أي شيء عن هذا الكم الهائل من الوظائف.
فيما اكد مصدر الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته: ان الاعلان عن هذا الكم الهائل من الوظائف قبيل اقرار الموازنة كان من باب تشويق الناس لتضغط باتجاه المطالبة باقرار الموازنة، لافتا إلى أنه وبعد ان اقرت الموازنة، ماعت تلك الدرجات وتسربت الى حصص المسؤولين والقادة وكتلهم.
