روابط للدخول

أبطلت المحكمة الإدارية العليا في مصر تشكيل لجنة الدستور المصري ومنع أي عضو في مجلسي الشعب والشورى من عضوية اللجنة، ليشكل الحكم سابقة تاريخية بحسب تعليقات خبراء دستوريين.
عضو البرلمان حمدي الفخراني الذي كان أحد المدعين ضد تشكيل اللجنة، يؤكد أن الحكم التاريخي يذهب إلى أن أعضاء لجنة تأسيس الدستور يجب اختيارهم من خارج البرلمان.

القرار بحل التأسيسية كان بسبب إصرار التيار الإسلامي في مصر على الاستحواذ عليها، بعد امتلاك البرلمان لنصف مقاعد اللجنة، فيما جاء النصف الآخر بعيداً عن التمثيل العادل لمختلف طوائف الشعب المصري، كما يقول المحامي جبريل ربيع.

معارك أخرى يواجهها القضاء الإداري حول قانونية ترشح بعض الوجوه لانتخابات الرئاسة في مصر، فيما يشهد البرلمان محاولات لاستصدار قوانين لاستبعاد رموز النظام السابق من سباق الانتخابات، ويؤكد أمين عام اللجنة العليا للانتخابات المستشار حاتم بجاتو أن الموقف النهائي لجميع المرشحين لن يتحدد قبل 16 أبريل/ نيسان الحالي.

وشهدت مصر منذ فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية تدافعاً وإقبالاً كبيراً من الراغبين في شغل المنصب، لكن الحصيلة النهائية لـ 30 يوماً كانت تقدم 15 مرشحاً رسمياً أبرزهم حمدين صباحي، وعبد المنعم أبو الفتوح، وأحمد شفيق، وعمرو موسى، وأيمن نور، وخيرت الشاطر، وهشام البسطويسي، وخالد علي، وأبو العز الحريري، وعمر سليمان الذي تقدم بأوراقه في الدقائق الأخيرة قبل غلق باب الترشح.

وشهدت الساعات الـ 48 الأخيرة محاولات لبحث موقف القوى السياسية بعد ترشح نائب الرئيس المصري السابق عمر سليمان الذي حظي برفض من القوى الوطنية، وتشهد مصر حالة من الجدل بشأن الرئاسة بعد اتجاه لاستبعاد بعض المرشحين المخالفين لشروط الترشّح، منهم حازم صلاح أبو إسماعيل الذي كشفت اللجنة العليا للانتخابات عن أن والدته تحمل الجنسية الأميركية، وخيرت الشاطر نائب مرشد الأخوان وأيمن نور رئيس حزب غد الثورة اللذان حصلا على عفو لم ينهِ وضعهما القضائي، ويقول المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغير أحمد طه إن العودة إلى الشعب هي السبيل لمواجهة طرح عمر سليمان مرشحاً للرئاسة.

ربما تحمل الساعات المقبلة جديداً على الصعيد السياسي، وتعيد الزخم مجدداً إلى الساحة المصرية، غير أن النتائج لا يمكن توقعها.

XS
SM
MD
LG