رفض ممثل كوتا الشبك في مجلس محافظة نينوى قصي عباس قرار المحافظة القاضي بالتريث في توزيع الاراضي السكنية في المناطق ذات الاغلبية المسيحية في اقضية الحمدانية وتلكيف وتوابعهما على ابناء المنطقة المستفيدين من غير المسيحيين. عاداً القرار مخالفاً للدستور العراقي، وأضاف في حديث لاذاعة العراق الحر:
"المادة 23 من الدستور العراقي تنص على حق تملك العراقي في أي بقعة من العراق، كما ان هناك فقرة قانونية اخرى ضمن نفس المادة تنص على حظر التملك للاراضي لاغراض التغيير الديموغرافي الا انها لاتشمل المواطنين من سكنة المناطق الاصليين ومساقط روؤسهم في تلك المناطق، وانما تشمل الوافدين اليها من محافظات اخرى، وعليه نحن نرفض قرار المحافظة بحجة التغيير الديمغرافي ونعتبر القرار غير قانوني ولا يقع ضمن صلاحية المحافظة بل هو من صلاحية مجلس النواب العراقي، ونطالب الجهات التنفيذية اتخاذ ما يلزم بتوزيع هذه الاراضي على اهالي المنطقة بمختلف مكوناتهم وحسب القانون، وسنلجأ بخلاف ذلك الى تقديم شكوى للمحاكم المختصة والمحكمة الاتحادية".
وأعرب عباس عن اعتقاده بان الهدف من وراء اصدار مثل هكذا توجيهات بمنع توزيع الاراض السكنية والذي جاء بعد مطالبات من مسوؤلين ورجال دين مسيحيين يأتي لغرض التحريض واشعال فتنة بين مكونات المنطقة من العرب والشبك والايزيدية والمسيحيين والكورد وغيرهم ممن عاشوا ولا زالوا بتآخٍ ووفاق في المنطقة دون اية مشاكل.
وكانت محافظة نينوى وجهت، بعد مطالبات من مسوؤلين ورجال دين مسيحيين، بالتريث في توزيع الأراضي السكنية في المناطق ذات الأغلبية المسيحية لغير سكانها الاصليين، ولحين صدور تعليمات بهذا الخصوص، وعزت ذلك في بيان صدر عنها بأنه جاء للمحافظة على الطبيعة السكانية لتلك المناطق عملاً باحكام الدستور العراقي النافذ.
ويقول قائممقام الموصل حسين علي حاجم ان قرار التريث بتوزيع الاراضي مؤقت ولحين اعداد دراسة بالموضوع لان محافظة نينوى تسعى الى عدم الحاق الغبن بالمواطنين، ومن اجل الحفاظ ايضاً على الطبيعة السكانية للمناطق دون اية محاولة للتغيير الديموغرافي في المناطق ذات الاغلبية السكانية.
من جهتهم وصف سكان مناطق الموصل الشرقية ذات الأغلبية المسيحية من غير المسيحيين قرار التريث في توزيع الاراضي السكنية على ابناء المنطقة المستفيدين بالخاطئ، كما يؤكد المواطن الشبكي محمد حسن:
"هذا القرار خاطئ سيحدد المناطق دون ان يفسح المجال لتطورّها، ويمنع المواطنين من سكنتها الاصليين من التملك فيها عدا من يشملهم هذا القرار، فهل اذا تملكت انا ارضاً سكنية في قريتي او القرية المجاورة التي يسكنها مسيحيون وكورد وشبك وايزيدية وعرب، يعد هذا تغييراً ديمغرافياً وسكانياً؟"
