إعتبر عضو في مجلس محافظة نينوى الاتفاق الذي توصلت إليه قائمتا "الحدباء الوطنية" و "نينوى المتآخية" القاضي بعودة أعضاء الاخيرة الى المجلس بعد مقاطعة إستمرت ثلاث سنوات، تفريطاً بحقوق المحافظة.
وقال عضو المجلس يحيى عبد محجوب في حديث لاذاعة العراق الحر ان عودة أعضاء "نينوى المتآخية" للمجلس، واستلامهم مناصب دون انسحاب قوات البيشمركة والاسايش من المناطق المتجاوز عليها، وعودة 16 وحدة ادارية مقاطعة الى نينوى، يُعدُّ تفريطاً بحقوق المحافظة، والمساهمة بقضم اجزاء منها وضمها لاقليم كردستان العراق، مشيراً الى ان الإتفاق لا يخرج عن كونه صفقة سياسية وانتخابية للحفاظ على مناصب.
وكانت محافظة نينوى أعلنت قبل ايام عن التوصّل الى اتفاق يحل الازمة القائمة بين قائمتي "الحدباء الوطنية" و"نينوى المتآخية" ضمن شروط محددة تراعي مصلحة المحافظة، كما وصفها محافظ نينوى اثيل النجيفي الذي قال:
"نحن راعينا من خلال هذا الاتفاق مصلحة المحافظة، وضرورة العمل المشترك مع الاقليم، خاصة واننا على اعتاب مرحلة جديدة في الوقت الحاضر تقتضي التعاون في جميع المجالات والاستفادة من تجربة الاقليم، وفيما يتعلق بالنقاط الخلافية الاخرى كالمادة 140 فان حلها يعود للحكومة المركزية، والاتفاق يحقق ربحاً للطرفين بدون عقد أي صفقات سياسية".
وكان أعضاء مجلس محافظة نينوى عن قائمة "نينوى المتآخية" قاطعوا جلسات المجلس منذ عام 2009، بعد ما وصفوه باستئثار الحدباء الوطنية بالمناصب السيادية في المحافظة، وتبع ذلك مقاطعة 16 وحدة ادارية في نينوى للادارة المحلية كانت قد صوتت باغلبية للمتآخية في انتخابات مجالس المحافظات الماضية، وأكد مسوؤل العلاقات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الموصل غازي فرمان انهاء هذه المقاطعة بعد الاتفاق الاخير مع "الحدباء الوطنية"، قائلاً:
"سيباشر الأعضاء المقاطعون حضور جلسات مجلس نينوى اعتباراً من الاسبوع المقبل، وهذا الاتفاق مع الحدباء الوطنية يعد فوزاً للطرفين ولخدمة مصلحة المحافظة، خاصة وانه جاء بدون شروط، وتم الاتفاق على حصولنا على منصب نائب رئيس مجلس المحافظة، ونائب المحافظ، وكذلك ترك حل مسالة انسحاب قوات البيشمركه، وتطبيق المادة 140 في نينوى الى الحكومة المركزية في بغداد، وبموجب هذا الاتفاق ستنتهي مقاطعة الوحدات الادارية التي كانت مقاطعة للادارة المحلية في نينوى منذ ثلاث سنوات".
وقال عضو المجلس يحيى عبد محجوب في حديث لاذاعة العراق الحر ان عودة أعضاء "نينوى المتآخية" للمجلس، واستلامهم مناصب دون انسحاب قوات البيشمركة والاسايش من المناطق المتجاوز عليها، وعودة 16 وحدة ادارية مقاطعة الى نينوى، يُعدُّ تفريطاً بحقوق المحافظة، والمساهمة بقضم اجزاء منها وضمها لاقليم كردستان العراق، مشيراً الى ان الإتفاق لا يخرج عن كونه صفقة سياسية وانتخابية للحفاظ على مناصب.
وكانت محافظة نينوى أعلنت قبل ايام عن التوصّل الى اتفاق يحل الازمة القائمة بين قائمتي "الحدباء الوطنية" و"نينوى المتآخية" ضمن شروط محددة تراعي مصلحة المحافظة، كما وصفها محافظ نينوى اثيل النجيفي الذي قال:
"نحن راعينا من خلال هذا الاتفاق مصلحة المحافظة، وضرورة العمل المشترك مع الاقليم، خاصة واننا على اعتاب مرحلة جديدة في الوقت الحاضر تقتضي التعاون في جميع المجالات والاستفادة من تجربة الاقليم، وفيما يتعلق بالنقاط الخلافية الاخرى كالمادة 140 فان حلها يعود للحكومة المركزية، والاتفاق يحقق ربحاً للطرفين بدون عقد أي صفقات سياسية".
وكان أعضاء مجلس محافظة نينوى عن قائمة "نينوى المتآخية" قاطعوا جلسات المجلس منذ عام 2009، بعد ما وصفوه باستئثار الحدباء الوطنية بالمناصب السيادية في المحافظة، وتبع ذلك مقاطعة 16 وحدة ادارية في نينوى للادارة المحلية كانت قد صوتت باغلبية للمتآخية في انتخابات مجالس المحافظات الماضية، وأكد مسوؤل العلاقات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الموصل غازي فرمان انهاء هذه المقاطعة بعد الاتفاق الاخير مع "الحدباء الوطنية"، قائلاً:
"سيباشر الأعضاء المقاطعون حضور جلسات مجلس نينوى اعتباراً من الاسبوع المقبل، وهذا الاتفاق مع الحدباء الوطنية يعد فوزاً للطرفين ولخدمة مصلحة المحافظة، خاصة وانه جاء بدون شروط، وتم الاتفاق على حصولنا على منصب نائب رئيس مجلس المحافظة، ونائب المحافظ، وكذلك ترك حل مسالة انسحاب قوات البيشمركه، وتطبيق المادة 140 في نينوى الى الحكومة المركزية في بغداد، وبموجب هذا الاتفاق ستنتهي مقاطعة الوحدات الادارية التي كانت مقاطعة للادارة المحلية في نينوى منذ ثلاث سنوات".
