تباينت اراء الصحفيين في اقليم كردستان العراق حول اجراء تعديلات على قانون العمل الصحفي في الاقليم، ومدى تلبيتها لمبادىء الحريات الصحفية في الاقليم.
وكان برلمان الاقليم اقر قانون العمل الصحفي في الاقليم رقم 35 عام 2007، ومع صدور هذا القانون مازالت الانتهاكات تمارس ضد الصحفيين في الاقليم.
وأختتم في اربيل مؤتمر نظمه معهد كردستان لحقوق الانسان بالتعاون مع منظمة ايركس الاميركية غير الحكومية(IREX)، تحت شعار (معا نحو حماية حقوق الصحفيين) وسمي بالمؤتمر الوطني لتنمية حرية الصحافة في كردستان وشارك فيه ممثلون عن مؤسسات اعلامية حزبية واهلية مستقلة، وناقش خلال ورشات عمله تعامل الاجهزة الامنية مع الصحافة واجهزة الاعلام، وعدم تطبيق القوانين والانتهاكات المتزايدة لحقوق الصحفيين في الاقليم.
ووسط مطالبات باجراء تعديلات على مواد قانون العمل الصحفي في الاقليم،ابدى الصحفي رحمن غريب منسق مركز مترو للدفاع عن الحريات الصحفية في الاقليم خشيته من اجراء تعديلات ربما لاتخدم الصحفيين.
واضاف في تصريح لاذاعة العراق الحر: ليس لدينا ملاحظات حول قانون العمل الصحفي. والمشكلة هي عدم تطبيق القانون، ونخاف من اجراء تعديلات ربما لا تخدم الصحفيين. نريد متابعة تطبيق القانون من قبل رئاسة البرلمان والحكومة ونسبة الانتهاكات تؤكد عدم تطبيق القانون بالشكل المناسب.
فيما أكد الكاتب الصحفي عدالت عبدالله ضرورة اجراء تعديلات على القانون وعقد مؤتمرات بمشاركة الصحفيين ومسؤولين في قوى الامن الداخلي واعضاء من برلمان كردستان لوضع حد للانتهكات واضاف: هذا القانون بحاجة الى تعديلات ضرورية بالنسبة لبعض مواده التي يمكن ان تكون سببا في عدم التزام الجهات المعنية بالحريات الصحفية. ومن جانب اخر اعتقد ان مثل هذه المؤتمرات وجمع مجموعة من الصحفيين مع المسؤولين من قوى الامن الداخلي وبرلمان كردستان والوزارات المعنية سيساهم في بلورة الفكرة وتنظيم اطار جديد للعمل وكيفية الحد من الخروقات التي يتعرض لها الصحفيون في كردستان.
الى ذلك قال علي كريم رئيس معهد كردستان لحقوق الانسان، ان توصيات المؤتمر اكدت على تفعيل دور السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الاقليم لحماية الحريات الصحفية.
واضاف في حديثه لاذاعة العراق الحر: ان التوصيات ركزت على حماية واحترام وتعزيز حقوق الصحفيين على كافة الاصعدة، وتفعيل دور السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في حماية الصحفيين، وفي الحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق مختلفة من كردستان العراق، وبعدها سنقدم التوصيات الى رئاسة الاقليم، والى الحكومة والجهات المعنية.
وكان برلمان الاقليم اقر قانون العمل الصحفي في الاقليم رقم 35 عام 2007، ومع صدور هذا القانون مازالت الانتهاكات تمارس ضد الصحفيين في الاقليم.
وأختتم في اربيل مؤتمر نظمه معهد كردستان لحقوق الانسان بالتعاون مع منظمة ايركس الاميركية غير الحكومية(IREX)، تحت شعار (معا نحو حماية حقوق الصحفيين) وسمي بالمؤتمر الوطني لتنمية حرية الصحافة في كردستان وشارك فيه ممثلون عن مؤسسات اعلامية حزبية واهلية مستقلة، وناقش خلال ورشات عمله تعامل الاجهزة الامنية مع الصحافة واجهزة الاعلام، وعدم تطبيق القوانين والانتهاكات المتزايدة لحقوق الصحفيين في الاقليم.
ووسط مطالبات باجراء تعديلات على مواد قانون العمل الصحفي في الاقليم،ابدى الصحفي رحمن غريب منسق مركز مترو للدفاع عن الحريات الصحفية في الاقليم خشيته من اجراء تعديلات ربما لاتخدم الصحفيين.
واضاف في تصريح لاذاعة العراق الحر: ليس لدينا ملاحظات حول قانون العمل الصحفي. والمشكلة هي عدم تطبيق القانون، ونخاف من اجراء تعديلات ربما لا تخدم الصحفيين. نريد متابعة تطبيق القانون من قبل رئاسة البرلمان والحكومة ونسبة الانتهاكات تؤكد عدم تطبيق القانون بالشكل المناسب.
فيما أكد الكاتب الصحفي عدالت عبدالله ضرورة اجراء تعديلات على القانون وعقد مؤتمرات بمشاركة الصحفيين ومسؤولين في قوى الامن الداخلي واعضاء من برلمان كردستان لوضع حد للانتهكات واضاف: هذا القانون بحاجة الى تعديلات ضرورية بالنسبة لبعض مواده التي يمكن ان تكون سببا في عدم التزام الجهات المعنية بالحريات الصحفية. ومن جانب اخر اعتقد ان مثل هذه المؤتمرات وجمع مجموعة من الصحفيين مع المسؤولين من قوى الامن الداخلي وبرلمان كردستان والوزارات المعنية سيساهم في بلورة الفكرة وتنظيم اطار جديد للعمل وكيفية الحد من الخروقات التي يتعرض لها الصحفيون في كردستان.
الى ذلك قال علي كريم رئيس معهد كردستان لحقوق الانسان، ان توصيات المؤتمر اكدت على تفعيل دور السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الاقليم لحماية الحريات الصحفية.
واضاف في حديثه لاذاعة العراق الحر: ان التوصيات ركزت على حماية واحترام وتعزيز حقوق الصحفيين على كافة الاصعدة، وتفعيل دور السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في حماية الصحفيين، وفي الحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق مختلفة من كردستان العراق، وبعدها سنقدم التوصيات الى رئاسة الاقليم، والى الحكومة والجهات المعنية.
