روابط للدخول

لجنة لدراسة مشروع قانون الاعمار بطريقة الدفع الآجل


بعد نحو شهر من رفض تضمينه في قانون موازنة 2012، عاد مشروع قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية عن طريق الدفع الآجل مرة اخرى، الى اروقة البرلمان وبدأت عملية تداوله في لجنة برلمانية فرعية تضم جميع اللجان ذات العلاقة.

وقالت عضوة اللجنة الاقتصادية البرلمانية نورة سالم ان مشروع القانون يحمل اهمية كبيرة لاعادة بناء البنية التحتية التي لم تنجح الخطط والمشاريع السابقة في النهوض بها،مشيرة في الوقت ذاته الى ان هناك تخوفا داخل مجلس النواب من الاهداف السياسية الانتخابية لهذا المشروع، لكنها ترى ان الحوار كفيل بتطمين هذه المخاوف واقرار المشروع.

ويحدد مشروع القانون المبلغ المقترح للتمويل بالآجل بـ (37) مليار دولار قسمت الى تسعة ابواب، كان لقطاعات الصحة والتربية والنقل والزراعة النسبة الاكبر منها، بينما لم يخصص لمشروع بناء الوحدات السكنية للفقراء سوى ملياري دولار..تقول سالم ان هناك مجموعة من الشروط والضوابط يجب الاخذ بها قبل اقرار مشروع القانون.

يذكر ان مشروع التمويل بالاجل لاقى معارضة واسعة داخل البرلمان وخارجه،لاسباب سياسية واقتصادية متداخلة.. يقول المحلل الاقتصادي ضرغام محمد علي ان العراق ليس بحاجة لخوض هذه التجربة في ظل ما تتوفر له من موارد نفطية كبيرة.

واشار محمد علي الى ان الحكومة ستواجه صعوبات كبيرة في ايجاد شركات رصينة تقبل العمل وفق آلية الدفع الآجل.

ويقف العراق على مسافة عام من استحقاق انتخابي مهم هو انتخابات مجلس المحافظات العام المقبل، مايجعل مهمة تمرير مشروع قانون يقرأ على انه يمثل دعما كبيرا للحكومات المحلية الحالية، مهمة شاقة.

XS
SM
MD
LG