روابط للدخول

نائب: مستحقات الشركات وراء خفض تصدير النفط


بارزاني وطلباني يدشنان خط تصدير النفط من إقليم كردستان العراق

بارزاني وطلباني يدشنان خط تصدير النفط من إقليم كردستان العراق

قال عضو في لجنة النفط والغاز في مجلس النواب ان سبب قيام السلطات في اقليم كردستان العراق بخفض صادرات الاقليم النفطية يأتي رداً على عدم قيام الحكومة المركزية بتسديد مستحقات الشركات النفطية البالغة مليار دولار.
وكانت أربيل خفضت صادرات الاقليم من النفط الخام عبر الأنبوب الرئيس الذي يصب في ميناء جيهان التركي إلى 75 الف برميل يومياً، بعد أن كان يصدر منه ما لا يقل عن 175 الف برميل يومياً، عازية السبب الى وجود مشاكل مالية مع بغداد.
وأضاف عضو اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم بان الشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم تضغط على حكومة الاقليم لتسديد مستحقاتها من قبل الحكومة الاتحادية، داعياً الى ضرورة اجراء حوارات جدية لحل هذه المشكلة بأسرع وقت.
واكد قاسم في حديث لإذاعة العراق الحر ان السبب الرئيس لبقاء المشاكل عالقة حتى الان بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم يعود لعدم تشريع قانون النفط والغاز، مشيراً الى ان سن هذا القانون سيسهم في حل جميع الاشكالات المتعلقة بتصدير النفط.

من جهتها، حذرت وزارة النفط العراقية من حدوث خسائر كبيرة في الخزينة العامة للدولة بسبب تقليص إقليم كردستان صادراته النفطية، مضيفةً ان الحكومة المركزية اتفقت مع إقليم كردستان على أن تسدد وزارة المالية تكاليف ونفقات عمليات إنتاج النفط للشركات العاملة في الإقليم، مبينةً في الوقت نفسه أن بغداد ملتزمة بتعهداتها، وان التأخير بتسديد الأموال لا يعني أنها غير ملتزمة.

وفي هذا الاطار يشدد النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي على ضرورة التزام حكومة اقليم كردستان بالوفاء بالتزاماتها التي قطعتها بشأن تصدير 175 ألف برميل يومياً والتي وضعت على أساسها الموازنة العامة للبلاد لعام 2012.
وشدد البياتي على ضرورة عدم تسييس المسائل الفنية المتعلقة بتصدير النفط، داعياً الى حل هذه المشكلة بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في الاقليم.

ويعد موضوع النفط وتقاسم الثروات من ابرز الملفات الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان العراق.

XS
SM
MD
LG