روابط للدخول

دعا ائتلاف دولة القانون مجلس النواب الى عدم اخضاع تعيين الدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء لمبدأ المحاصصة الطائفية خلال التصويت عليهم.
وكان مجلس الوزراء أرسل مطلع الاسبوع الحالي قائمة تضم 120 اسماً ممن يشغلون درجات وظيفية خاصة إلى البرلمان للمصادقة عليها.
وشدد القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي على ضرورة التعامل مع موظفي الدرجات الخاصة على اساس الكفاءة والمهنية وليس الانتماء الطائفي او الحزبي، محذراً في حديث لإذاعة العراق الحر من خطورة اخضاع ملف الدرجات الخاصة لمبدأ المحاصصة، وما لذلك من تأثيرات سلبية على بناء مؤسسات الدولة.
من جهته دعا النائب عن ائتلاف العراقية طلال الزوبعي البرلمان الى الاسراع في المصادقة على موظفي الدرجات الخاصة كي يمارسوا عملهم بشكل مباشر ومن دون اية ضغوط قد تمارسها عليهم أطراف في الحكومة، مؤكداً ان لدى إئتلافه اعتراضاً على بعض الاسماء الواردة في قائمة الحكومة، الا انه توقع في الوقت نفسه حصول توافق سياسي على اسماء مرشحي الدرجات الخاصة في وقت قريب جداً تمهيدا للمصادقة عليهم من قبل البرلمان.
يذكر أن اغلب الوكلاء والمدراء العامين ومدراء الهيئات المستقلة في العراق معينون بالوكالة في الوقت الحاضر، ولم يتم التصويت عليهم في البرلمان، بالرغم من أن الدستور العراقي أكد على ضرورة أن تتم المصادقة على تعيينهم من قبل البرلمان.

XS
SM
MD
LG