أعلنت الحكومة العراقية تشكيل لجنة وزارية خاصة للإعداد لزيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى دولة الكويت في 14 آذار الجاري. وأكد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان (الثلاثاء) أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة وزارية لبحث الملفات العالقة بين العراق ودولة الكويت وتحضير كافة الأوليات المطلوبة بما يُمكّن الوفد الحكومي الذي سيزور الكويت، من التفاوض مع الجانب الكويتي لإيجاد الحلول التي تحفظ مصالح العراق وشعبه وإنهاء الإشكالات التي تعترض تطور العلاقة الإيجابية بين البلدين والشعبين وإنهاء المشاكل الموروثة ، بحسب تعبير البيان الذي لم يتطرق إلى طبيعة الملفات التي أعدت للوفد العراقي المفاوض.
ويأمل ساسة ونواب عراقيون أن تنجح زيارة المالكي المرتقبة للكويت في حسم أبرز المشاكل العالقة بين البلدين وفي مقدمها إخراج العراق من طائلة الفصل السابع، ومسألة التعويضات وميناء مبارك الكويتي.
مقرر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي عماد يوخنا يؤكد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن زيارة المالكي المرتقبة إلى الكويت تأتي في إطار مساعي العراق لترطيب الأجواء بين البلدين وتصحيح الأخطاء وحلحلة بعض الملفات باتجاه تصحيح مسار العلاقات العراقية العربية على حد تعبيره.
أما القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب أحمد العباسي فيرى أن الزيارات المتبادلة مطلوبة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول المجاورة وخاصة مع دولة الكويت التي كانت من أوائل الدول التي سارعت لافتتاح سفارة لها في بغداد عقب سقوط النظام، مؤكدا أن بقاء الخلافات عالقة لا يصب في مصلحة أي طرف بل يسبب خسارة لجميع الأطراف.
عضو كتلة العراقية البيضاء في مجلس النواب عالية نصيف ترى أن أمام رئيس الوزراء نوري المالكي حزمة من الملفات التي تحتاج إلى الحسم، وتتوقع أن تنجح هذه الزيارة في حسم بعضها، معربة عن أملها أن تستثمر دولة الكويت الزيارة لفتح آفاق جديدة من العلاقات مع العراق.
نصيف وفي حديثها لإذاعة العراق الحر شددت على أن العراق إذا ما فشل في مفاوضاته مع الجانب الكويتي فأنه يستطيع أن يحصل على حقوقه بالطرق الدبلوماسية وعن طريق الأمم المتحدة.
من جهته يأمل القيادي في التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان أن تسهم زيارة المالكي في حل المشاكل العالقة بين العراق والكويت، لكنه يشير إلى أهمية التهيئة والإعداد المسبق لها كي تحقق نتائج ايجابية ولا تكون كسابقاتها.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور حميد فاضل يرى أن أجواء من التفاؤل تسود الأوساط السياسية العراقية، لأن هذه الزيارة تختلف عن الزيارات السابقة، مؤكدا أن دولة الكويت تعتبر مفتاح لعودة العلاقات الطبيعية بين العراق والدول الخليجية.
إلى ذلك يتوقع أستاذ علم الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور عبد الرحمن المشهداني أن تتصدر الملفات الاقتصادية جدول زيارة المالكي للكويت، كقضية التعويضات وحقول النفط المشتركة بين البلدين والاستثمارات الكويتية والتأثيرات الاقتصادية لبناء ميناء مبارك، إلى جانب ملفات سياسية أخرى.
مسؤولون كويتيون رحبوا من جهتهم بالزيارة المقررة لرئيس الوزراء نوري المالكي، حيث قال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله لصحيفة البيان إن زيارة المسؤولين العراقيين مرحب بها في أي وقت، لأنها تعكس الإرادة المشتركة للبلدين بتقوية أواصر العلاقات، وحلحلة بعض الملفات العالقة بين البلدين، مؤكدا على أن بلاده حريصة على ترسيخ "العلاقات الأخوية" مع العراق في شتى المجالات.
المحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع تحدث لإذاعة العراق الحر عن أهمية زيارة المالكي من وجهة النظر الكويتية ويتوقع أن تنجح هذه الزيارة إذا ما نجح المالكي في إزالة الهواجس الكويتية وتسوية مسألة التعويضات الكويتية وملف الأسرى والمفقودين الكويتيين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم..
ويأمل ساسة ونواب عراقيون أن تنجح زيارة المالكي المرتقبة للكويت في حسم أبرز المشاكل العالقة بين البلدين وفي مقدمها إخراج العراق من طائلة الفصل السابع، ومسألة التعويضات وميناء مبارك الكويتي.
مقرر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي عماد يوخنا يؤكد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن زيارة المالكي المرتقبة إلى الكويت تأتي في إطار مساعي العراق لترطيب الأجواء بين البلدين وتصحيح الأخطاء وحلحلة بعض الملفات باتجاه تصحيح مسار العلاقات العراقية العربية على حد تعبيره.
أما القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب أحمد العباسي فيرى أن الزيارات المتبادلة مطلوبة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول المجاورة وخاصة مع دولة الكويت التي كانت من أوائل الدول التي سارعت لافتتاح سفارة لها في بغداد عقب سقوط النظام، مؤكدا أن بقاء الخلافات عالقة لا يصب في مصلحة أي طرف بل يسبب خسارة لجميع الأطراف.
عضو كتلة العراقية البيضاء في مجلس النواب عالية نصيف ترى أن أمام رئيس الوزراء نوري المالكي حزمة من الملفات التي تحتاج إلى الحسم، وتتوقع أن تنجح هذه الزيارة في حسم بعضها، معربة عن أملها أن تستثمر دولة الكويت الزيارة لفتح آفاق جديدة من العلاقات مع العراق.
نصيف وفي حديثها لإذاعة العراق الحر شددت على أن العراق إذا ما فشل في مفاوضاته مع الجانب الكويتي فأنه يستطيع أن يحصل على حقوقه بالطرق الدبلوماسية وعن طريق الأمم المتحدة.
من جهته يأمل القيادي في التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان أن تسهم زيارة المالكي في حل المشاكل العالقة بين العراق والكويت، لكنه يشير إلى أهمية التهيئة والإعداد المسبق لها كي تحقق نتائج ايجابية ولا تكون كسابقاتها.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور حميد فاضل يرى أن أجواء من التفاؤل تسود الأوساط السياسية العراقية، لأن هذه الزيارة تختلف عن الزيارات السابقة، مؤكدا أن دولة الكويت تعتبر مفتاح لعودة العلاقات الطبيعية بين العراق والدول الخليجية.
إلى ذلك يتوقع أستاذ علم الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور عبد الرحمن المشهداني أن تتصدر الملفات الاقتصادية جدول زيارة المالكي للكويت، كقضية التعويضات وحقول النفط المشتركة بين البلدين والاستثمارات الكويتية والتأثيرات الاقتصادية لبناء ميناء مبارك، إلى جانب ملفات سياسية أخرى.
مسؤولون كويتيون رحبوا من جهتهم بالزيارة المقررة لرئيس الوزراء نوري المالكي، حيث قال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله لصحيفة البيان إن زيارة المسؤولين العراقيين مرحب بها في أي وقت، لأنها تعكس الإرادة المشتركة للبلدين بتقوية أواصر العلاقات، وحلحلة بعض الملفات العالقة بين البلدين، مؤكدا على أن بلاده حريصة على ترسيخ "العلاقات الأخوية" مع العراق في شتى المجالات.
المحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع تحدث لإذاعة العراق الحر عن أهمية زيارة المالكي من وجهة النظر الكويتية ويتوقع أن تنجح هذه الزيارة إذا ما نجح المالكي في إزالة الهواجس الكويتية وتسوية مسألة التعويضات الكويتية وملف الأسرى والمفقودين الكويتيين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم..
