كشف المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان رئيس الوزراء نوري المالكي يعتزم اجراء تغييرات في قيادات الاجهزة الامنية. واشار الدباغ الى ان إجراء مثل هذه التغييرات يُعدُّ أمراً طبيعياً في ظل حدوث بعض الخروق الامنية، عاداً اياها نوعاً من انواع العقوبات من اجل فرض سيطرة الدولة العراقية وهيبتها.
من جهته قال عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب حاكم الزاملي انه يؤيد إجراء تلك التغييرات، الا انه حذر في الوقت نفسه من ان يتم إجراؤها على اساس طائفي او حزبي، معتبراً ان هذا الامر غير مقبول ويكرس لنفوذ احزاب على حساب اخرى، على حد تعبيره.
لكن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ يقول انه في ظل مثل هذه التجاذبات السياسية الحالية، فان اي خطوة تتخذها الحكومة تكون خاضعة للكثير من التفسيرات وللتشكيك بنواياها، مشيراً الى ان مثل هذا الحال يمثل احد الامراض التي فرضتها الخلافات السياسية، على حد قوله.
في حين دعت القائمة العراقية ثاني اقطاب العملية السياسية في العراق الى اعتماد مبدأ التوازن اثناء اجراء تلك التغييرات. واكد القيادي في القائمة حامد المطلك على ان تلك التغييرات يجب ان تكون مدروسة بما يعزز الملف الامني، خصوصا في مجال الاحترام المتبادل بين القوات الامنية والمواطن، فضلا عن احترام مبادئ حقوق الانسان.
ويقول مراقبون ان اي خروق امنية تحدث، سواء في بغداد او بعض مناطق العراق الاخرى، غالباً ما تعقبها مطالبات عديدة من قبل الكتل السياسية بتغيير القيادات الامنية، الا ان الحكومة العراقية عادة ما تقوم ببعض تنقّلات بين قادة الأجهزة الأمنية ليس الا، وهو أمر اثار استياء بعض تلك الكتل السياسية.
من جهته قال عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب حاكم الزاملي انه يؤيد إجراء تلك التغييرات، الا انه حذر في الوقت نفسه من ان يتم إجراؤها على اساس طائفي او حزبي، معتبراً ان هذا الامر غير مقبول ويكرس لنفوذ احزاب على حساب اخرى، على حد تعبيره.
لكن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ يقول انه في ظل مثل هذه التجاذبات السياسية الحالية، فان اي خطوة تتخذها الحكومة تكون خاضعة للكثير من التفسيرات وللتشكيك بنواياها، مشيراً الى ان مثل هذا الحال يمثل احد الامراض التي فرضتها الخلافات السياسية، على حد قوله.
في حين دعت القائمة العراقية ثاني اقطاب العملية السياسية في العراق الى اعتماد مبدأ التوازن اثناء اجراء تلك التغييرات. واكد القيادي في القائمة حامد المطلك على ان تلك التغييرات يجب ان تكون مدروسة بما يعزز الملف الامني، خصوصا في مجال الاحترام المتبادل بين القوات الامنية والمواطن، فضلا عن احترام مبادئ حقوق الانسان.
ويقول مراقبون ان اي خروق امنية تحدث، سواء في بغداد او بعض مناطق العراق الاخرى، غالباً ما تعقبها مطالبات عديدة من قبل الكتل السياسية بتغيير القيادات الامنية، الا ان الحكومة العراقية عادة ما تقوم ببعض تنقّلات بين قادة الأجهزة الأمنية ليس الا، وهو أمر اثار استياء بعض تلك الكتل السياسية.
