قرر مجلس النواب الغاء قرار تخصيص سيارات مصفحة لأعضائه، بعد ان اصبحت هذه القضية مثار جدل في الاوساط السياسية والشعبية.
قرار الإلغاء جاء خلال الجلسة الـ 26 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية والتي ترأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل الذي قال خلال الجلسة أن القضية تسببت بخدش صورة مجلس النواب امام الرأي العام.
واعتبر النائب عن ائتلاف العراقية نبيل حربو في حديث لإذاعة العراق الحر ان قرار شراء السيارات المصفحة كانت لعبة سياسية لعبتها بعض الاطراف التي لم يسمها لاستغلال الموقف السياسي، موضحاً ان اكثر من 190 عضواً قدموا طلبا لهيئة الرئاسة لتجهيزهم بالسيارات المصفحة، إذ كان التصويت بالاغلبية، مشيراً الى ان المطالبات التي ظهرت بعد التصويت كانت نتيجة الهيجان الشعبي وصرف اموال الدولة.
وشهدت جلسة الثلاثاء مداخلات عديدة من نواب معارضين وآخرين مؤيدين للقرار، فالنائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري قدم ثلاث مقترحات تتعلق بموضوع السيارات المصفحة، مبيناً أن المقترح الأول يقضي بأن يضع البرلمان قائمة بأسماء الذين يريدون الحصول على سيارات مصفحة فضلاً عن الذين لا يريدونها، كي يتم إطلاع الرأي العام عليها، فيما يقضي المقترح الثاني بأن تنشر هيئة رئاسة البرلمان أسماء النواب الذين يملكون سيارات مصفحة، لافتاً إلى أن المقترح الثالث يقضي بمطالبة الحكومة بإصدار لائحة بأسماء الذين يملكون سيارات مصفحة سواء في دوائر الدولة أو الحكومة أو حتى المواطنين.
وعقب انتهاء الجلسة اكد رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية عمار طعمة في مؤتمر صحافي ان المجلس قرر بأغلبية ساحقة مناقلة مبالغ السيارات إلى أبواب أخرى، من بينها نقل 10 مليارات دينار عراقي إلى جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن نقل 10 مليارات دينار أخرى إلى المخابرات، ونقل 40 مليار دينار لضحايا الإرهاب.
وأضاف طعمة أن مجلس النواب استجاب اليوم لضغوط الشارع العراقي، داعياً الشعب إلى الاستفادة من هذه التجربة التي أجبرت السياسيين بضغوط بسيطة على تغيير موقفهم في هذه القضية.
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ 25 التي عقدت في 23 شباط 2012، على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 60 مليار دينار عراقي (ما يعادل 50 مليون دولار)، ضمن إقراره مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي، قبل أن يصبح هذا القرار مثار جدل واسع النطاق.
قرار الإلغاء جاء خلال الجلسة الـ 26 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية والتي ترأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل الذي قال خلال الجلسة أن القضية تسببت بخدش صورة مجلس النواب امام الرأي العام.
واعتبر النائب عن ائتلاف العراقية نبيل حربو في حديث لإذاعة العراق الحر ان قرار شراء السيارات المصفحة كانت لعبة سياسية لعبتها بعض الاطراف التي لم يسمها لاستغلال الموقف السياسي، موضحاً ان اكثر من 190 عضواً قدموا طلبا لهيئة الرئاسة لتجهيزهم بالسيارات المصفحة، إذ كان التصويت بالاغلبية، مشيراً الى ان المطالبات التي ظهرت بعد التصويت كانت نتيجة الهيجان الشعبي وصرف اموال الدولة.
وشهدت جلسة الثلاثاء مداخلات عديدة من نواب معارضين وآخرين مؤيدين للقرار، فالنائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري قدم ثلاث مقترحات تتعلق بموضوع السيارات المصفحة، مبيناً أن المقترح الأول يقضي بأن يضع البرلمان قائمة بأسماء الذين يريدون الحصول على سيارات مصفحة فضلاً عن الذين لا يريدونها، كي يتم إطلاع الرأي العام عليها، فيما يقضي المقترح الثاني بأن تنشر هيئة رئاسة البرلمان أسماء النواب الذين يملكون سيارات مصفحة، لافتاً إلى أن المقترح الثالث يقضي بمطالبة الحكومة بإصدار لائحة بأسماء الذين يملكون سيارات مصفحة سواء في دوائر الدولة أو الحكومة أو حتى المواطنين.
وعقب انتهاء الجلسة اكد رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية عمار طعمة في مؤتمر صحافي ان المجلس قرر بأغلبية ساحقة مناقلة مبالغ السيارات إلى أبواب أخرى، من بينها نقل 10 مليارات دينار عراقي إلى جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن نقل 10 مليارات دينار أخرى إلى المخابرات، ونقل 40 مليار دينار لضحايا الإرهاب.
وأضاف طعمة أن مجلس النواب استجاب اليوم لضغوط الشارع العراقي، داعياً الشعب إلى الاستفادة من هذه التجربة التي أجبرت السياسيين بضغوط بسيطة على تغيير موقفهم في هذه القضية.
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ 25 التي عقدت في 23 شباط 2012، على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 60 مليار دينار عراقي (ما يعادل 50 مليون دولار)، ضمن إقراره مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي، قبل أن يصبح هذا القرار مثار جدل واسع النطاق.
