روابط للدخول

الدستور والتمويل الاجنبي أمام البرلمان المصري


قضيتان تشغلان الشارع على البرلمان المصري حسمهما وهما الموقف من قضية التمويلات الأجنبية لمنظمات اهلية، وتشكيل جمعية تأسيسية لاعداد دستور مصري جديد.

وكان نواب مجلسي الشعب والشورى المنتخبين اتفقوا على تشكيل لجنة برلمانية لتلقي الاقتراحات الخاصة بأسس اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، على أن يتم الانتهاء من انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية في 24 آذار الجاري.

رئيس كتلة حزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب الدكتور حسين إبراهيم طرح مقترحا بأن يكون 40%من أعضاء الجمعية التأسيسية من نواب البرلمان و60% منهم من خارجه، فيما حذرت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي من مخاوفها من اصدار حكم بالموت على الدستور قبل مولده.

على صعيد آخر، انطلقت احتجاجات شعبية محدودة أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة للمطالبة بالتحقيق في سفر 13 متهما في قضية التمويلات الأجنبية لجمعيات اهلية بينهم أميركيون.

وأشار النائب محمد عبد العليم وكيل البرلمان إلى تعرض المحكمة لضغوط، بينما قال رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان المستشار محمود الخضيري، أحد قيادات تيار استقلال القضاء إن الأمر سيخضع لتحقيق.

وكانت هناك أيضا تحركات واسعة النطاق في أوساط عدد من القضاة للتقدم باحتجاج رسمي على تدخل رئيس محكمة استئناف القاهرة في القضية بإيعاز من جهات رسمية في الدولة.

وكانت محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة 8 آذار الجاري موعدا لمحاكمة 48 متهما في قضية التمويل الأجنبي لجمعيات اهلية في محكمة جنايات جنوب القاهر برئاسة المستشار مكرم عواد.
أخيرا أكد سفير العراق في القاهرة نزار خير الله أن استضافة العراق للقمة العربية المقبلة يعد استحقاقا وطنيا بموجب قرار القمة السابقة ودورية انعقادها، مشيرا الى ان بلاده من الركائز الأساسية للنظام العربي، وأحد المؤسسين للجامعة عام 1945.

واضاف السفير إن العراق أكمل كافة الاستعدادات اللوجستية والأمنية لاستضافة القمة، وأن ما يهم العراق ليس عقد القمة في أراضيه، بقدر خروج القمة بالشكل اللائق، وبقرارات قوية ترقى إلي مستوى التحديات التي تواجه البلدان العربية في مختلف المجالات.
XS
SM
MD
LG