روابط للدخول

ناشطة نسوية: مآساة الكرد الفيلية معروفة ولا تحتاج الى أدلة ثبوتية


دعت وزارة حقوق الانسان ذوي ضحايا المقابر الجماعية من الكرد الفيليين المنتشرين في بقاع العالم، التجاوب مع الحملة الوطنية لجمع المعلومات، عن طريق اعطائهم عينات من دمائهم لمطابقتها من أجل التعرف على ذويهم من ضحايا تلك المقابر.

وقال منسق الأتحاد الديمقراطي الكردي الفيلي في السويد الدكتور مجيد جعفر في تصريح لاذاعة العراق الحر تعقيبا على قرار وزارة حقوق الانسان: "المبادرة جيدة ونرحب بها، لكن الذي نطلبه هو أن تحدد الوزارة آليات عملية لكي يتم تنفيذ هذا القرار، لان الكل يعرف ان الغالبية الساحقة من الكرد الفيلية موجودون في دول المهجر". وأشار الى أن معظم الكرد الفيلية يقيمون في أيران وهناك من يقيم في دول أخرى مثل استراليا واوروبا واميركا الشمالية، وهناك عدد محدود في مصر.

وتواجه الآلية التي أقترحتها وزارة حقوق الانسان العراقية صعوبات لدى تطبيقها على أرض الواقع، نظرا لعدم وجود مؤسسات عراقية مختصة في الدول التي يقيم فيها الفيليون، عدا السفارات العراقية التي تطالب من مراجعيها ابراز وثائق ثبوتية عراقية.

وحول أعداد الكرد الفيلية المنتشرين في المهاجر قال الدكتور مجيد جعفر: "العدد الذي عندنا يستند الى قاعدة بيانات وزارة الداخلية، التي تضم مجموع الأسر التي هجّرت من العراق على أساس القرار 666 لمجلس قيادة الثورة المنحل، وأن عدد هذه الأسر يصل الى 130 الف أسرة وقد يكون أكثر، من ضمنم 120 الف أسرة كردية فيلية".

وأضاف قائلا: "إذا أخذنا بالاعتبار ان عدد أفراد الأسرة 4 اشخاص، فسيصبح الرقم حوالي نصف مليون، لكن هذا الرقم يخص العام 1980، وهنا يجب ان نأخذ في الأعتبار تكاثر السكان بين الكرد الفيلية".

وتدعو منظمات للكرد الفيلية في الخارج ان تقوم السفارات العراقية بتسجيل أسماء الكرد الفيلية أو إجراء فحوصات مختبرية للدم، لأنه يتعذر سفر هذا العدد الكبير الى العراق لاسباب مختلفة.

ووصفت أمل عبد الله زادة من الشبكة النسوية للكرد الفيلية قرار وزارة حقوق الانسان العراقية بغير العملي، موضحة "ان هناك أعدادا كبيرة جدا منهم في الخارج، ولا يمكن للسلطات أستيعابهم وأخذ عينات من دمائهم. وان مآساة الكرد الفيلية معروفة في العالم ولا تحتاج الى أدلة ثبوتية".

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا اقرت عام 2010، إن ما تعرض له الكرد الفيلية من عمليات تصفية منظمة وتهجير "جريمة إبادة جماعية".
XS
SM
MD
LG