روابط للدخول

أعلن مجلس القضاء الأعلى الثالث من شهر آيار المقبل موعداً لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد إحالة قضيته إلى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد.
وذكر المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار ان الهيئة التحقيقية المكلفة بمتابعة ملف قضية الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان قررت إحالتها إلى محكمة الجنايات المركزية في الكرخ لمحاكمته وفق المادة 4 إرهاب، مؤكداً ان المحكمة حددت الثالث من آيار المقبل موعداً للمحاكمة، وأشار الى ان تبليغاً بحضورهما في موعد المحاكمة تم نشره في الصحف اليومية لكونهما هاربين، وقال انه بعكس ذلك ستتم محاكمتهما غيابياً.
وكان الهاشمي قال في كلمة متلفزة (الإثنين) ان جميع التهم التي وجهت إليه ملفقة وغير صحيحة، وهدد باللجوء الى المجتمع الدولي إذا لم يتم نقل قضيته من محكمة الجنايات الى المحكمة الإتحادية وتحويل ملفها الى كركوك.

من جهتها اعتبرت القائمة العراقية، والتي يعد الهاشمي ابرز قيادييها، الإجراءٌ الذي إتخذه مجلس القضاء الأعلى أمراً طبيعياً، لكنها أكدت تعويلها على الرئاسات الثلاث في حل هذه الأزمة.
واستبعدت القائمة حضور الهاشمي الى بغداد لمحاكمته، وجددت اتهامها للقضاء بانه مسيس، وقالت ان جميع القضايا باتت تحل سياسياً، وهو أمر غير مقبول.
وحذر عضو "العراقية" حامد المطلك من ان استمرار الامور في السير بهذا الاتجاه من شأنه أن يجعل الوضع في العراق يتجه نحو الاسوء، على حد تعبيره.

الى ذلك بيّن الخبير القانوني صالح المالكي ان قانون أصول المحاكمات الجزائية يسمح بمحاكمة أي من المتهمين غيابياً، إذا لم يحضر بعد ان يتم استدعائه أكثر من ثلاث مرات للمثول امام المحاكم المختصة، مشيراً الى انه في حال اصرار الهاشمي على عدم الحضور، فان القاضي سيصدر ضده حكماً باقصى العقوبات التي وردت في المواد القانونية، باعتبار ان المتهم رفض الحضور، وبهذا فقد يواجه الهاشمي حكماً بالاعدام، على حد تعبيره.

XS
SM
MD
LG