روابط للدخول

ضرورات ومخاوف في استيفاء التعرفة الكمركية


حاويات في ميناء أم قصر العراقي

حاويات في ميناء أم قصر العراقي

مع تجدد الدعوات إلى تطبيق قانون التعرفة الكمركية، تميل آراء الى التريث في تطبيقه ريثما تكتمل قدرات واليات الأجهزة المختصة في مراقبة المنافذ الحدودية البحرية والجوية والبرية، وبخاصة بعد ان أجلت وزارة المالية العمل بالقانون في شباط الماضي الى وقت غير محدد بسبب بعض العراقيل التي واجهت القانون وآليات العمل به.

الى ذلك أيد رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية جعفر الحمداني الى تفعيل قانون التعرفة الكمركية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية حماية القطاع الخاص الوطني.
ومع إبدائه الاستعداد لتطبيق القانون الجديد، يأمل مدير عام هيئة الكمارك منذر عبد الأمير أن تسبق التطبيق دراسة الواقع الاقتصادي تفاديا لإغراق السوق العراقي. وبالرغم من أهمية قانون الكمارك في توفيره موارد اضافية للعراق، يعترف عبد الأمير في حديثه لاذاعة العراق الحر بالحاجة الى تطوير وتحديث الآليات والقدرات الفنية التي ما زالت بنفس كفاءتها منذ اكثر من عشر سنوات، وبحيث يمكن تطبيق القانون وضبط عوائد الكمارك.

من جانبه بين وزير النقل السابق عامر عبد الجبار أهمية الاهتمام بالمنافذ البرية عند تفعيل قانون التعرفة الكمركية، كاشفاً خلال حديثه لإذاعة العراق الحر عن ان اجراءات دوائر الكمارك في المنافذ الحدودية مازالت بطيئة ومتعثرة ما يخشى من انها لن توائم تطبيق القانون الجديد.
وكشف عبد الجبار أيضا عن حالات تأخير قي إجراءات الفحص والتنزيل للبضائع تمتد احيانا الى شهور، ما يكلف التاجر مبالغ إضافية تدفعه الى رفع أسعار بضاعته، داعياً الى اعتماد اجهزة فحص وتقييس حديثة لبيان مطابقة البضائع المستوردة للمواصفات.

يشار الى ان قانون التعرفة الكمركية الجديد، يلغي القانونَ الذي أصدره الحاكم المدني السابق بول بريمرعام 2004، والذي يستوفي عن جميع السلع المستوردة نسبة 5% كضرائب، فيما وضع القانون الجديد تعرفة تمييزية بحسب نوع البضائع، تبدأ من صفر وتصل إلى 30% .

ومع ترحيب رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية جعفر الحمداني بتفعيل القانون على صعيد الدور التجاري الدولي للعراق وانضمامه الى الاتفاقات الدولية، الا انه لفت الى تداعيات التطبيق في السوق العراقي مسبقاً.

شارك بإعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم

XS
SM
MD
LG