جدد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي رفضه تشكيل الأقاليم في الظرف الراهن، محذرا من اقتتال بين المحافظات حال تطبيق الفيدرالية.
المالكي وفي كلمة ألقاها في البصرة يوم الأحد، ربط إقامة الاقاليم باستتباب الأمن وتحقيق الاستقرار في البلاد.
تصريحات المالكي أثارت ردود فعل متباينة. وأنتقدت كتلة العراقية على لسان احد قياديها وهو النائب أحمد العلواني موقف المالكي من تشكيل الأقاليم، واعتبرته مخالفا للدستور العراقي الذي ضمن حق المحافظات في تشكيل أقاليم.
وكان المالكي أكد أن تشكيل الإقليم يمكن أن يتم في ظروف طبيعية، وفي وقت يتفق العراقيون على حدود المحافظات، ليتسنى لها رفع الضغط عن الحكومة الاتحادية، متهماً جهات داخلية وخارجية بتنفيذ مخططات لتفتيت العراق، لا سيما بعد فشل مشروع إثارة النعرات الطائفيه.
علي العلاق النائب عن ائتلاف دولة القانون دافع عن موقف المالكي وتحذيراته من اقامة الاقاليم في الظرف الراهن، لافتا إلى فشل مجلس محافظة الأنبار في عقد جلسته الطارئة التي كانت مخصصة لإعلان تحويل المحافظة إلى إقليم بسبب الخلافات بين أعضائه حول الموقف من اقليم الانبار ، ووجود الكثير من المناطق المتنازع عليها بين المحافظات العراقية مثل منطقة النخيب بين محافظتي كربلاء والأنبار وغيرها.
النائب أحمد العلواني القيادي في كتلة العراقية يرى أن إثارة قضية إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات يهدف إلى عرقلة مشروع تشكيل ألاقاليم ، مشيرا إلى وجود الكثير من الاعتراضات السياسية على موضوع ترسيم الحدود.
بينما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق التزام المالكي وكتلته بالدستور العراقي، مشككا في أهداف ونوايا الأطراف السياسية التي تصر على تشكيل الأقاليم في الظرف الراهن.
الى ذلك اعلن النائب محمود عثمان القيادي في التحالف الكردستاني أن حل قضية تشكيل الأقاليم يكمن في الدستور الذي تعلن كافة الكتل السياسية تأييدها له، داعيا الحكومة العراقية إلى توضيح أسباب عدم تطبيق الفيدرالية.
وأكد عثمان أن مقترح رئيس الجمهورية جلال طالباني بشأن إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات لم يصل بعد إلى مجلس النواب لكي يناقشه و يصوت عليه.
وكانت محافظتا صلاح الدين وديالى طالبتا أواخر العام الماضي بالتحول إلى إقليم، كما هددت محافظة نينوى باتخاذ خطوة مماثلة لما وصفته بـ «التهميش والاستهداف من خلال الاعتقالات التي تطال أبناءها».
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد حميد فاضل أنه لا يجوز أن يتم الحديث عن تهميش أو إقصاء في ظل وجود تجربة ديمقراطية ينبغي أن تحمي حقوق جميع المواطنين دون تمييز، مؤكدا وجود مخاطر كبيرة تحيط بمشروع الفيدرالية، محذرا في الوقت نفسه من التطبيق السيئ للفيدراليات في الوسط أو الجنوب وتداعياتها الخطيرة على وحدة البلد ومستقبله.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
المالكي وفي كلمة ألقاها في البصرة يوم الأحد، ربط إقامة الاقاليم باستتباب الأمن وتحقيق الاستقرار في البلاد.
تصريحات المالكي أثارت ردود فعل متباينة. وأنتقدت كتلة العراقية على لسان احد قياديها وهو النائب أحمد العلواني موقف المالكي من تشكيل الأقاليم، واعتبرته مخالفا للدستور العراقي الذي ضمن حق المحافظات في تشكيل أقاليم.
وكان المالكي أكد أن تشكيل الإقليم يمكن أن يتم في ظروف طبيعية، وفي وقت يتفق العراقيون على حدود المحافظات، ليتسنى لها رفع الضغط عن الحكومة الاتحادية، متهماً جهات داخلية وخارجية بتنفيذ مخططات لتفتيت العراق، لا سيما بعد فشل مشروع إثارة النعرات الطائفيه.
علي العلاق النائب عن ائتلاف دولة القانون دافع عن موقف المالكي وتحذيراته من اقامة الاقاليم في الظرف الراهن، لافتا إلى فشل مجلس محافظة الأنبار في عقد جلسته الطارئة التي كانت مخصصة لإعلان تحويل المحافظة إلى إقليم بسبب الخلافات بين أعضائه حول الموقف من اقليم الانبار ، ووجود الكثير من المناطق المتنازع عليها بين المحافظات العراقية مثل منطقة النخيب بين محافظتي كربلاء والأنبار وغيرها.
النائب أحمد العلواني القيادي في كتلة العراقية يرى أن إثارة قضية إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات يهدف إلى عرقلة مشروع تشكيل ألاقاليم ، مشيرا إلى وجود الكثير من الاعتراضات السياسية على موضوع ترسيم الحدود.
بينما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق التزام المالكي وكتلته بالدستور العراقي، مشككا في أهداف ونوايا الأطراف السياسية التي تصر على تشكيل الأقاليم في الظرف الراهن.
الى ذلك اعلن النائب محمود عثمان القيادي في التحالف الكردستاني أن حل قضية تشكيل الأقاليم يكمن في الدستور الذي تعلن كافة الكتل السياسية تأييدها له، داعيا الحكومة العراقية إلى توضيح أسباب عدم تطبيق الفيدرالية.
وأكد عثمان أن مقترح رئيس الجمهورية جلال طالباني بشأن إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات لم يصل بعد إلى مجلس النواب لكي يناقشه و يصوت عليه.
وكانت محافظتا صلاح الدين وديالى طالبتا أواخر العام الماضي بالتحول إلى إقليم، كما هددت محافظة نينوى باتخاذ خطوة مماثلة لما وصفته بـ «التهميش والاستهداف من خلال الاعتقالات التي تطال أبناءها».
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد حميد فاضل أنه لا يجوز أن يتم الحديث عن تهميش أو إقصاء في ظل وجود تجربة ديمقراطية ينبغي أن تحمي حقوق جميع المواطنين دون تمييز، مؤكدا وجود مخاطر كبيرة تحيط بمشروع الفيدرالية، محذرا في الوقت نفسه من التطبيق السيئ للفيدراليات في الوسط أو الجنوب وتداعياتها الخطيرة على وحدة البلد ومستقبله.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
