روابط للدخول

بعد مرور نحو ست سنوات على اعلان "وثيقة مكة" التي وقعها عدد من الشخصيات العراقية في مدينة جدة السعودية عام 2006، بدأت منظمة التعاون الاسلامي تحركا لاحياء هذه الوثيقة بالتزامن مع الاستعدادت الجارية لعقد القمة العربية في بغداد في 29 من الشهر المقبل، وهو تزامن يرى بعض السياسيين ان له ما يبرره.

عضوة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي ندى الجبوري وصفت وثيقة مكة بالوثيقة التأريخية وقالت ان العراق مازال بحاجة اليها.

ورأت الجبوري في تصريح لاذاعة العراق الحر ان التصعيد الطائفي الذي انتجته حركات الربيع العربي، عزز الحاجة الى العمل على تفعيل وثيقة مكة في العراق.

هذا الربط بين وثيقة مكة والقمة العربية المقبلة لا يبدو مبررا لدى فئة اخرى من السياسيين زمنهم القيادي في التحالف الكردستاني الكتور محمود عثمان.

وتضمنت وثيقة مكة عشر نقاط أبرزها تحريم الدم العراقي، ونبذ الطائفية، ووقف أعمال العنف بكل أشكالها، وتوزيع الثروات بين العراقيين بشكل يحقق العدالة الاجتماعية، وهي قضايا يرى عثمان ان الوضع في العراق قد تجاوزها بمسافات طويلة، مشيرا الى انه على الاطراف الحريصة على الوفاق العراقي دعم الحوار بين الاطراف العراقية، وليس محاولة بعث وثيقة قديمة مثل وثيقة مكة.

وبالاتجاه ذاته أبدى عضو التحالف الوطني سعد المطلبي استغرابه من تفكير بعض الجهات باحياء وثيقة مكة بعد كل ما حققته المصالحة الوطنية من نتائج ايجابية.

ويرى المطلبي في عمل بعض الاطراف الاقليمية على احياء وثيقة مكة محاولة للتدخل في الشأن العراقي.

XS
SM
MD
LG