روابط للدخول

صحيفة كويتية: لجنة برلمانية للنظر في رفع الحصانة عن نواب


تقول صحيفة "المستقبل" اللبنانية ان وزراء "العراقية" ينهون مقاطعتهم لجلسات الحكومة، لكن الأزمة لم تُحسم بعد، فيما قال عنوان صحيفة "الجمهورية" المصرية، استياء شعبي في العراق من استمرار خلافات الكتل السياسية.
واختلفت الصحف الكويتية بين التأكيد والنفي في تداولها خبر مطالبة مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن النائب جعفر الموسوي. ففي الوقت الذي نقلت صحيفة "القبس" عن مجلس القضاء نفي الخبر، إلا ان صحيفة "الوطن" اوردت من جهتها ما افاد به عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب أمير الكناني من ان مجلس النواب قرر تشكيل لجنة من مختلف الكتل البرلمانية للنظر في طلبات مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن النواب إثر اتهامات جنائية. فيما وصف النائب شوان محمد طه عن كتلة التحالف الكردستاني المعلومات الرسمية حول اتهام النائب الموسوي بانها مازالت مسربة الى وسائل الإعلام ولم تأخذ صفتها الرسمية داخل مجلس النواب، معتبراً في حديثه للصحيفة ان مثل هذه الاتهامات التي وجهت الى نواب آخرين لا تتناسب مع اجواء التقارب بين الكتل البرلمانية لإثارة أزمة قانونية جديدة.

وفي عمود بصحيفة "الحياة" اللندنية يتوقف الكاتب كريم عبد عند موقف القضاء العراقي، ملفتاً الى ان قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أعادت للأذهان قضية النائب الهارب محمد الدايني الذي أُتهم بجرائم عديدة بضمنها تفجير كافيتيريا مجلس النواب. ويقول الكاتب إن الدايني تكلم عبر فضائية "البغدادية" قبل أسابيع، مدعياً بأنه أثبت بطلان التُهم التي أُدين بسببها. ورغم ان تصريحاته تركت علامات استفهام كبيرة حول موقف القضاء (بحسب الكاتب)، لكننا لم نسمع لحد الآن أي جواب من السلطات القضائية. وبالنسبة للرأي العام العراقي ليس المهم إعدام هذا أو تبرئة ذاك إنما المهم هو معرفة الحقيقة وصحة مجريات العدالة وصدقيّة الأحكام. مضيفاً ان إدعاءات الدايني اذا كانت صحيحة فهذا يعني أن هناك جهات نافذة متخصصة بتلفيق التُهم للخصوم وخداع القضاء، وهذه كارثة. أما إذا كان القضاء متواطئاً فالمصيبة أعظم. في حين إذا كانت إدعاءات الدايني كاذبة فلماذا لم يرد عليه القضاء.

XS
SM
MD
LG