قال عضو لجنة نيابية مختصة ان مشروع قانون الاسلحة المُحال من قبل وزارة الداخلية يتضمن 64 مادة تمت دراستها بعناية، منها ما يتعلّق بضوابط منح تراخيص لحمل الاسلحة وأخرى لفتح مكاتب لبيعها.
واشار عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب شوان محمد طه الى اهمية إصدار مثل هذا القانون لانه سيساعد على ضبط حيازة الاسلحة التي قال انها غالباً ما تستغلها المجاميع المسلحة لاستهداف الابرياء، مؤكداً ان اللجنة أجرت المزيد من التعديلات على مشروع القانون، بما في ذلك منح تراخيص حمل وحيازة السلاح لمن يبلغ 25 عاماً من العمر فما فوق، بعد ان كان 18 عاماً في القانون السابق.
واوضح شوان انه لا يوجد قلق من تشريع قانون الاسلحة بسبب الضوابط العديدة التي تحدّد حائزي الاسلحة ونوعيتها.
وكان نوّاب أبدوا اعتراضات على تشريع قانون الاسلحة لانهم يرون انه سيؤدي الى اغراق العراق بملايين من قطع الاسلحة، وقد نظرت رئاسة مجلس النواب تلك الاعتراضات، وأجّلت التصويت على مشروع القانون بناءاً على طلب تقدّم به عدد من اعضاء لجنتي الامن والدفاع والقانونية، تمهيداً لوضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري، وتأهيل المواطنين فنياً لحمل السلاح، وتحديد عمر الشخص المخوّل بحيازة او حمل السلاح، وتنظيم عائدية السلاح الذي تقرر المحكمة مصادرته.
الى ذلك، تباينت آراء مواطنين تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر بشأن حيازة الاسلحة في البيوت، فبعضهم من نصح بالتخلص من الاسلحة في البيوت، فيما يرى آخرون ان الوضع بشكل عام يتطلب ان يوجد سلاح في البيوت لمواجهة عصابات السطو وغيرها.
من جهته، أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون القوى الساندة أحمد الخفاجي ان الوزارة تقوم بواجبها في مصادرة الاسلحة التي لا تحمل تراخيص، سواء في الشارع او خلال عملية تفتيش المنازل، مشيراً الى اهمية تشريع قانون الاسلحة الذي سيحدد الاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح وحيازته، ويرى الخفاجي انه لا يتعين ان تمتلك كل عائلة قطعة سلاح، لا سيما وان مستوى الجرائم الجنائية في انخفاض.
واشار عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب شوان محمد طه الى اهمية إصدار مثل هذا القانون لانه سيساعد على ضبط حيازة الاسلحة التي قال انها غالباً ما تستغلها المجاميع المسلحة لاستهداف الابرياء، مؤكداً ان اللجنة أجرت المزيد من التعديلات على مشروع القانون، بما في ذلك منح تراخيص حمل وحيازة السلاح لمن يبلغ 25 عاماً من العمر فما فوق، بعد ان كان 18 عاماً في القانون السابق.
واوضح شوان انه لا يوجد قلق من تشريع قانون الاسلحة بسبب الضوابط العديدة التي تحدّد حائزي الاسلحة ونوعيتها.
وكان نوّاب أبدوا اعتراضات على تشريع قانون الاسلحة لانهم يرون انه سيؤدي الى اغراق العراق بملايين من قطع الاسلحة، وقد نظرت رئاسة مجلس النواب تلك الاعتراضات، وأجّلت التصويت على مشروع القانون بناءاً على طلب تقدّم به عدد من اعضاء لجنتي الامن والدفاع والقانونية، تمهيداً لوضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري، وتأهيل المواطنين فنياً لحمل السلاح، وتحديد عمر الشخص المخوّل بحيازة او حمل السلاح، وتنظيم عائدية السلاح الذي تقرر المحكمة مصادرته.
الى ذلك، تباينت آراء مواطنين تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر بشأن حيازة الاسلحة في البيوت، فبعضهم من نصح بالتخلص من الاسلحة في البيوت، فيما يرى آخرون ان الوضع بشكل عام يتطلب ان يوجد سلاح في البيوت لمواجهة عصابات السطو وغيرها.
من جهته، أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون القوى الساندة أحمد الخفاجي ان الوزارة تقوم بواجبها في مصادرة الاسلحة التي لا تحمل تراخيص، سواء في الشارع او خلال عملية تفتيش المنازل، مشيراً الى اهمية تشريع قانون الاسلحة الذي سيحدد الاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح وحيازته، ويرى الخفاجي انه لا يتعين ان تمتلك كل عائلة قطعة سلاح، لا سيما وان مستوى الجرائم الجنائية في انخفاض.
