روابط للدخول

آراء متباينة في طلب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب


رئاسة مجلس النواب العراقي

رئاسة مجلس النواب العراقي

عبّر ائتلاف "العراقية" عن مخاوفه من تنامي ما وصفه بظاهرة تكميم الافواه ومنع حرية الرأي والتعبير، بعد الطلب الذي قدمه مجلس القضاء الاعلى لمجلس النواب برفع الحصانة عن ثلاثة نوّاب تمهيداً للتحقيق معهم بتهم مختلفة.
وكان مجلس القضاء الأعلى أرسل (الأحد) كتاباً إلى الى البرلمان يطلب فيه رفع الحصانة عن المتحدث باسم القائمة "العراقية" حيدر الملا لتهجمه على القضاء، وعن النائب عن "العراقية" ورئيس لجنة حقوق الإنسان سليم الجبوري لاتهامه بقضايا تتعلق بالإرهاب، فضلاً عن النائب صباح الساعدي لاتهامه بقضايا فساد إداري ومالي خلال ترؤسه لجنة النزاهة في الدورة البرلمانية السابقة.
وقال القيادي في ائتلاف "العراقية" حامد المطلك ان على القضاء العراقي ان يدعم حرية الراي ولا يقيدها، مشيراً الى ان رفع الحصانة عن النواب لمجرد تعبيرهم عن آرائهم أمر مرفوض ومن شأنه ان يؤسس لديكتاتورية جديدة في العراق.

من جهته انتقد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان القضاء العراقي ورئاسة مجلس النواب نتيجة عرضهما طلبات رفع الحصانة عن بعض النواب كلما اشتدت الخلافات بين الكتل السياسية، داعياً الى ضرورة ابعاد هذا الملف عن الصراعات السياسية والتعامل معه وفق ما نص عليه الدستور والقانون.

الى ذلك إستبعد عضو ائتلاف "دولة القانون" سعد المطلبي وجود اية تدخلات في عمل القضاء، مضيفاً ان طلب رفع الحصانة عن هؤلاء النواب بيد البرلمان العراقي ولا توجد اي جهة غيره يمكنها التدخل والضغط باتجاه رفع الحصانة عنهم.

XS
SM
MD
LG