روابط للدخول

مشروع قانون لتعويض المتضررين من النظام السابق


جانب من مناقشات قانون تعويض المتضررين من جرائم النظام السابق

جانب من مناقشات قانون تعويض المتضررين من جرائم النظام السابق

ناقشت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كردستان العراق والمنظمة الدولية للمفقودين (الاحد) في اربيل مسودة قانون (جبر الاضرار الناتجة عن جرائم النظام البائد)، بحضور مختصين وخبراء، قبل أن يتم طرحها في وقت لاحق للنقاش مع المعنيين في الحكومة الاتحادية وتقديمها إلى مجلس النواب العراقي للمصادقة عليها.

وقال ارام احمد وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين ان الهدف من وراء تشريع هذا القانون يتمثل في ضمان تعويض جميع المتضررين من جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والممارسات التعسفية للنظام البائد منذ بداية الستينات ولغاية سقوطه في عام 2003، واضاف في حديث لاذاعة العراق الحر:
"بعد التشاور مع الجهات الاخرى، ومنها وزارة حقوق الانسان ومؤسسة الشهداء وعدد من اعضاء مجلس النواب، رأينا انه يجب ان يكون هناك قانون كامل وشامل، ونعتقد ان القرارات الموجودة ايجابية ولكنها جزئية".

الى ذلك اكد ناصر شعلان عضو مجلس الرعاية في مؤسسة الشهداء العراقية، على ضرورة تنفيذ القوانين الصادرة في العراق بخصوص تعويض ضحايا جرائم النظام العراقي السابق من قبل السلطة التنفيذية، مشيراً الى وجود تلكؤ من قبل الحكومة في تنفيذها، واضاف:
"يجب علينا ان نفعّل القوانين النفاذة أصلاً، والموجودة والتي فيها كل المعالجات الموجودة في هذه المسودة، وهناك قوانين صادق عليه البرلمان ولكن هناك تباطؤ من قل الجهات التنفيذية، واذا كانت هناك اية ملاحظات يمكن تقديم تعديلات على القوانين النافذة وليس تقديم مسودة قانون جديد، لانه يمكن ألا يلاقي قبول من مجلس النواب او الحكومة العراقية".

من جهته اكد المحامي عبد الرحمن زيباري على وجود قانون شامل لتعويض ذوي الضحايا جراء ممارسات النظام العراقي السابق، الى جانب القوانين السابقة التي شرعت في البلاد بهذا الخصوص، واضاف:
"حتماً سيكون هنالك بعض التعارض ولكن هذا القانون هو شامل لان المادة الثانية فيه قد اشار نتيجة الجرائم المرتكبة وفق المواد 11 و12 و13 و14 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لعام 2005 اي جرائم الدولية الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم الاخرى والقوانين الاخرى لا تشير الى هذه النقطة بالتحديد. وبحسب هذه المسودة يعتبر كل انسان فارق الحياة نتجية جرائم الظام البائد وأُلحقت به الاصابة الجسدية او المادية اوالمعنوية او النفسية يجب تعويضه وجبر الاضرار التي لحقت به".

XS
SM
MD
LG