يؤكد ناشطون مدنيون ان معدلات ارتكاب الجرائم المخالفات القانونية في تزايد بسبب غياب الوعي القانوني بين افراد المجتمع الكردي. وتقول أرخوان مصطفى، منسقة المشاريع في منظمة هارت لاند لحقوق الانسان التي فتحت لها مكاتب للاستشارات القانونية المجانية في السليمانية ودهوك منذ اكثر من عام، ان هناك حاجة ماسة لنشر الثقافة القانونية، مشيرةً الى ان كثيراً من المشاكل التي يقع فيها المواطنون في اقليم كردستان العراق، بسبب جهلهم بالقوانين أو عدم معرفتهم بحقوقهم، أو لأنهم لا يدركون المسالك القانونية لحل المشاكل التي تواجههم فيلجئون الى خيارات خاطئة في حياتهم.
وتؤكد الناشطة أرخوان ان منظمتها أطلقت مشروعاً للاستشارات القانونية المجانية، وتقديم اكثر من ألفي استشارة خلال العام الفائت.
من جهته يرى كاوه عبد العزيز، رئيس جمعية حماية المستهلك في دهوك، ان هناك جهلاً كبيراً من قبل المواطنين بالحقوق التي يمتلكونها كمستهلكين، ولفت الى عدم وجود أي جهة حكومية تحمي حقوق المستهلك، اذ انه يمتلك الكثير من الحقوق على الجهات التي تنتج البضائع، مثل إعلان تاريخ الصلاحية ومدتها ومنشأها، ودعا الجهات المعنية الى ضرورة نشر ثقافة حماية المستهلك بين المواطنين كي لا يتم استغلالهم من قبل التجار.
وتذكر الباحثة والناشطة في مجال حقوق الأنسان بان احمد ان المواطنين في اقليم كردستان يعانون من قلة الوعي، موضحة ان "هذا الأمر يتبين من خلال عدم معرفة الناس بالقوانين من جهة، وعدم احترامهم إياها من جهة ثانية، والإستهزاء بها من جهة ثالثة"، مشيرةً الى انه لو تم العمل على إصلاح هذه النقاط الثلاث، فانه بالإمكان ان يتم تجنب الوقوع في الكثير من المشاكل الاجتماعية كالعنف الأسري وحالات الانتحار والقتل.
وبينت الباحثة بان ان المرأة في اقليم كردستان تعاني من جهل كبير بالقوانين والتعديلات التي تتم عليها، لافتةً الى ان للنظام العشائري المسيطر على المنطقة دوراً كبيراً في إضعاف سلطة القانون وتوجّه الناس اليه، وقالت ان هذا النظام مغلق لا يتواكب مع متطلعات العصر.
ويجد المحامي هفال وهاب، الناشط في مجال نشر الثقافة القانونية، ان المواطنين بحاجة الى الوعي بالقوانين كحاجتهم الى الطعام والشراب، ويؤكد على ضرورة أن تعمل منظمات المجتمع المدني في دهوك على نشر الثقافة القانونية داخل المجتمع، وخاصة القوانين المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، مثل قوانين المرور، وحماية المستهلك، واستعمال وسائل الاتصالات الحديثة مثل الموبايل والانترنيت، وأوضح ان هناك نسبةً كبيرة من المواطنين يفتقرون الى أبسط المعلومات القانونية مثل كيفية تسجيل شكوى.
يشار الى ان هناك مكتبين للاستشارات القانونية المجانية تم فتحهما في دهوك من قبل منظمات مدنية، يتواجد فيهما محامون أكفاء يقدمون استشارات قانونية للمواطنين بالمجان.
وتؤكد الناشطة أرخوان ان منظمتها أطلقت مشروعاً للاستشارات القانونية المجانية، وتقديم اكثر من ألفي استشارة خلال العام الفائت.
من جهته يرى كاوه عبد العزيز، رئيس جمعية حماية المستهلك في دهوك، ان هناك جهلاً كبيراً من قبل المواطنين بالحقوق التي يمتلكونها كمستهلكين، ولفت الى عدم وجود أي جهة حكومية تحمي حقوق المستهلك، اذ انه يمتلك الكثير من الحقوق على الجهات التي تنتج البضائع، مثل إعلان تاريخ الصلاحية ومدتها ومنشأها، ودعا الجهات المعنية الى ضرورة نشر ثقافة حماية المستهلك بين المواطنين كي لا يتم استغلالهم من قبل التجار.
وتذكر الباحثة والناشطة في مجال حقوق الأنسان بان احمد ان المواطنين في اقليم كردستان يعانون من قلة الوعي، موضحة ان "هذا الأمر يتبين من خلال عدم معرفة الناس بالقوانين من جهة، وعدم احترامهم إياها من جهة ثانية، والإستهزاء بها من جهة ثالثة"، مشيرةً الى انه لو تم العمل على إصلاح هذه النقاط الثلاث، فانه بالإمكان ان يتم تجنب الوقوع في الكثير من المشاكل الاجتماعية كالعنف الأسري وحالات الانتحار والقتل.
وبينت الباحثة بان ان المرأة في اقليم كردستان تعاني من جهل كبير بالقوانين والتعديلات التي تتم عليها، لافتةً الى ان للنظام العشائري المسيطر على المنطقة دوراً كبيراً في إضعاف سلطة القانون وتوجّه الناس اليه، وقالت ان هذا النظام مغلق لا يتواكب مع متطلعات العصر.
ويجد المحامي هفال وهاب، الناشط في مجال نشر الثقافة القانونية، ان المواطنين بحاجة الى الوعي بالقوانين كحاجتهم الى الطعام والشراب، ويؤكد على ضرورة أن تعمل منظمات المجتمع المدني في دهوك على نشر الثقافة القانونية داخل المجتمع، وخاصة القوانين المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، مثل قوانين المرور، وحماية المستهلك، واستعمال وسائل الاتصالات الحديثة مثل الموبايل والانترنيت، وأوضح ان هناك نسبةً كبيرة من المواطنين يفتقرون الى أبسط المعلومات القانونية مثل كيفية تسجيل شكوى.
يشار الى ان هناك مكتبين للاستشارات القانونية المجانية تم فتحهما في دهوك من قبل منظمات مدنية، يتواجد فيهما محامون أكفاء يقدمون استشارات قانونية للمواطنين بالمجان.
