تقول صحيفة "هوال" الاسبوعية المستقلة ان كتلة برلمانية جديدة في طريقها للتشكّل في برلمان كردستان تحمل اسم كتلة التغيير البيضاء. واضافت الصحيفة ان اربعة من اعضاء كتلة التغيير البرلمانية انسحبوا من الكتلة قبل صدور قرار طردهم، وانهم يعملون على تشكيل كتلة برلمانية جديدة، ونقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية قولها ان من المتوقع ان ينظم الى هذه الكتلة عدد من البرلمانيين من الكتل الاخرى ايضاً. واضافت الصحيفة ان الاعضاء الأربعة أعلنوا في البرلمان عن انفصالهم عن كتلة التغيير في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن أن زعيم الحركة نوشيروان مصطفى غير راضٍ عن أدائهم وتوقيعهم على مذكرة شراء الشقق الخاصة بالبرلمانيين.
وفي خبر اخر تنقل الصحيفة عن مصادر في وزارة الداخلية قولها ان التصعيد السياسي والأزمة الخطيرة التي يمر بها العراق شجع معظم المجاميع المسلحة للظهور مجدداً وتعقيد المشهد الأمني أكثر. واضافت الصحيفة ان وزارة الداخلية العراقية تلقت العديد من التقارير حول تلك النشاطات، منها عودة نشاط عناصر (طيور الجنة)، ورصدت اجتماعاً سرّياً جرى بين تنظيم (رجال الطريقة النقشبندية) وبين تنظيم (لواء اليوم الموعود) في احدى القرى بجنوب غرب كركوك. واضافت الصحيفة ان تدخل دول الجوار العلني في الشؤون الداخلية وامتدادها داخل الأجهزة الأمنية والسياسية والحزبية العراقية شجعت تلك المجاميع للعودة مجدداً الى الساحة.
وتقول الصحيفة ايضا ان الصراع بين انقرة وطهران في الساحة السياسية العراقية امتد تأثيره الى قيادة الجبهة التركمانية، واضافت الصحيفة ان الانقسام جرى داخل القيادات القريبة من التحالف الكردستاني، والقيادات التي عملت سابقاً في تركيا وبلاد الشام. واضافت الصحيفة ان عدم التزام تورهان مفتي وزير الدولة لشؤون المحافظات في الحكومة العراقية بقرار القائمة العراقية التي رشحته لهذا المنصب قد خلق مشكلة بين القائمة والتركمان فيها. فيما تسعى ايران الى تشكيل مجلس للشيعة التركمان في المناطق المتنازع عليها كرد على جهود تركيا لاجتذابهم.
صحيفة "هولير" اليومية كتبت ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اكدت انه من غير الممكن لاي كتلة سحب الثقة عن برلمانييها. واضافت الصحيفة ان تاكيد المفوضية يأتي على خلفية طلب زعيم حركة التغيير من برلمانيي كتلته الاربعة الموقعين على طلب شراء الشقق السكنية للبرلمانيين الاستقالة من البرلمان. ونقلت الصحيفة عن رئيس المفوضية فرج الحيدري قوله ان عضو البرلمان بعد حصوله على الاصوات الكافية وتأديته للقسم يصبح ذا حصانة برلمانية، ولا تستطيع كتلته سحب الثقة منه، الا اذا قدم استقالته بنفسه. واضاف ان الكتلة تستطيع استبدال العضو اذا ما منح منصباً حكومياً.
وقالت الصحيفة في خبر اخر ان نقل محكمة نائب الرئيس طارق الهاشمي أمر طبيعي وقانوني. ونقلت الصحيفة عن القاضي رزكار محمد أمين قوله ان نقل محاكمة الهاشمي الى مكان اخر أمر قانوني، مشيراً الى ان المادة 55 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تقضي بانه يمكن نقل مكان المحاكمة من محكمة الى محكمة اخرى بما تقتضيه سلامة المتهم داخل العراق. واشارت الصحيفة الى ان الهاشمي كان قد قدم طلبا بهذا الصدد الى محكمة التمييز الفدرالية التي تالفت من 19 قاضياً لنقل محاكمته الى كركوك، لكن طلبه رفض من قبل قضاة المحكمة، وبذلك فان على الهاشمي ان يقف امام المحكمة في الموعد الذي تحدده.
وفي خبر اخر تنقل الصحيفة عن مصادر في وزارة الداخلية قولها ان التصعيد السياسي والأزمة الخطيرة التي يمر بها العراق شجع معظم المجاميع المسلحة للظهور مجدداً وتعقيد المشهد الأمني أكثر. واضافت الصحيفة ان وزارة الداخلية العراقية تلقت العديد من التقارير حول تلك النشاطات، منها عودة نشاط عناصر (طيور الجنة)، ورصدت اجتماعاً سرّياً جرى بين تنظيم (رجال الطريقة النقشبندية) وبين تنظيم (لواء اليوم الموعود) في احدى القرى بجنوب غرب كركوك. واضافت الصحيفة ان تدخل دول الجوار العلني في الشؤون الداخلية وامتدادها داخل الأجهزة الأمنية والسياسية والحزبية العراقية شجعت تلك المجاميع للعودة مجدداً الى الساحة.
وتقول الصحيفة ايضا ان الصراع بين انقرة وطهران في الساحة السياسية العراقية امتد تأثيره الى قيادة الجبهة التركمانية، واضافت الصحيفة ان الانقسام جرى داخل القيادات القريبة من التحالف الكردستاني، والقيادات التي عملت سابقاً في تركيا وبلاد الشام. واضافت الصحيفة ان عدم التزام تورهان مفتي وزير الدولة لشؤون المحافظات في الحكومة العراقية بقرار القائمة العراقية التي رشحته لهذا المنصب قد خلق مشكلة بين القائمة والتركمان فيها. فيما تسعى ايران الى تشكيل مجلس للشيعة التركمان في المناطق المتنازع عليها كرد على جهود تركيا لاجتذابهم.
صحيفة "هولير" اليومية كتبت ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اكدت انه من غير الممكن لاي كتلة سحب الثقة عن برلمانييها. واضافت الصحيفة ان تاكيد المفوضية يأتي على خلفية طلب زعيم حركة التغيير من برلمانيي كتلته الاربعة الموقعين على طلب شراء الشقق السكنية للبرلمانيين الاستقالة من البرلمان. ونقلت الصحيفة عن رئيس المفوضية فرج الحيدري قوله ان عضو البرلمان بعد حصوله على الاصوات الكافية وتأديته للقسم يصبح ذا حصانة برلمانية، ولا تستطيع كتلته سحب الثقة منه، الا اذا قدم استقالته بنفسه. واضاف ان الكتلة تستطيع استبدال العضو اذا ما منح منصباً حكومياً.
وقالت الصحيفة في خبر اخر ان نقل محكمة نائب الرئيس طارق الهاشمي أمر طبيعي وقانوني. ونقلت الصحيفة عن القاضي رزكار محمد أمين قوله ان نقل محاكمة الهاشمي الى مكان اخر أمر قانوني، مشيراً الى ان المادة 55 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تقضي بانه يمكن نقل مكان المحاكمة من محكمة الى محكمة اخرى بما تقتضيه سلامة المتهم داخل العراق. واشارت الصحيفة الى ان الهاشمي كان قد قدم طلبا بهذا الصدد الى محكمة التمييز الفدرالية التي تالفت من 19 قاضياً لنقل محاكمته الى كركوك، لكن طلبه رفض من قبل قضاة المحكمة، وبذلك فان على الهاشمي ان يقف امام المحكمة في الموعد الذي تحدده.
