أشارت الصحف الصادرة في بغداد (السبت) الى الازمة السياسية الداخلية التي شبهتها صحيفة "المدى" بالمنخفض السياسي لكل دول الجوار ما جعلها منطقة جاذبة للفوضى، ملفتة الى ان المؤشر الخطير هو أن ردود الأفعال جاءت متفاوتة إزاء التصريحات التركية والايرانية لتعكس ماهية الأزمة وتحديداً بين إئتلافي "العراقية" و"دولة القانون".
ورأى النائب في لجنة الامن والدفاع البرلمانية شوان محمد طه ان عدم الاستقرار السياسي هو الذي دفع بالتكتل الذي يطلق على نفسه اسم "ائتلاف ابناء العراق الغيارى" بمطالبة جميع الفصائل العراقية المسلحة بعدم القاء سلاحها، والوقوف بوجه ما وصفه التكتل في بيانه بالتدخلات السافرة بحق العراق وسيادته. واوضح النائب في تصريح لصحيفة "المشرق" ان هذا البيان قد اثار تساؤلات الشارع العراقي واربك الناس والمراقبين على حد سواء. مشيراً الى ان ذريعة حمل السلاح لدى المجاميع المسحلة قد انتهت وبالتالي يجب على الحكومة حسم هذا الموضوع بشكل نهائي.
وذكرت جريدة "الصباح" شبه الرسمية ان تقارير سرية كشفت عن انخفاض كبير في الحوادث الارهابية والاجرامية، مبينة ان هذه التقارير تأتي بعد تنفيذ احكام الاعدام بحق مدانين، والتي وقّعها نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بعد ان كانت متوقفة او متذبذبة. النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي افاد للصحيفة من جهته بأنهم مع كل القرارات التي ترعى حقوق الانسان، لكن مبدأ حقوق الانسان من وجهة نظره يقضي بمعاقبة الانسان المجرم. وتضيف الصحيفة ان مواطنين وصفوا مصادقة الخزاعي على احكام الاعدام بـ"الخطوة الجيدة" لانها ستشكل رادعاً لجميع المجرمين والمسلحين.
ونقلت صحيفة "الزمان" بطبعتها البغدادية تحذير خبراء اقتصاديين من الانعكاسات السلبية التي سوف تلحق بالعراق في حال اقدام إيران على اغلاق مضيق هرمز، منوهين الى ان الامور ممكن ان تصل الى حد عجز الدولة عن توفير الرواتب للموظفين، فضلاً عن ايقاف المشاريع، وذلك بسبب توقف الصادرات النفطية، اي المورد الرئيس للاقتصاد العراقي.
ورأى النائب في لجنة الامن والدفاع البرلمانية شوان محمد طه ان عدم الاستقرار السياسي هو الذي دفع بالتكتل الذي يطلق على نفسه اسم "ائتلاف ابناء العراق الغيارى" بمطالبة جميع الفصائل العراقية المسلحة بعدم القاء سلاحها، والوقوف بوجه ما وصفه التكتل في بيانه بالتدخلات السافرة بحق العراق وسيادته. واوضح النائب في تصريح لصحيفة "المشرق" ان هذا البيان قد اثار تساؤلات الشارع العراقي واربك الناس والمراقبين على حد سواء. مشيراً الى ان ذريعة حمل السلاح لدى المجاميع المسحلة قد انتهت وبالتالي يجب على الحكومة حسم هذا الموضوع بشكل نهائي.
وذكرت جريدة "الصباح" شبه الرسمية ان تقارير سرية كشفت عن انخفاض كبير في الحوادث الارهابية والاجرامية، مبينة ان هذه التقارير تأتي بعد تنفيذ احكام الاعدام بحق مدانين، والتي وقّعها نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بعد ان كانت متوقفة او متذبذبة. النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي افاد للصحيفة من جهته بأنهم مع كل القرارات التي ترعى حقوق الانسان، لكن مبدأ حقوق الانسان من وجهة نظره يقضي بمعاقبة الانسان المجرم. وتضيف الصحيفة ان مواطنين وصفوا مصادقة الخزاعي على احكام الاعدام بـ"الخطوة الجيدة" لانها ستشكل رادعاً لجميع المجرمين والمسلحين.
ونقلت صحيفة "الزمان" بطبعتها البغدادية تحذير خبراء اقتصاديين من الانعكاسات السلبية التي سوف تلحق بالعراق في حال اقدام إيران على اغلاق مضيق هرمز، منوهين الى ان الامور ممكن ان تصل الى حد عجز الدولة عن توفير الرواتب للموظفين، فضلاً عن ايقاف المشاريع، وذلك بسبب توقف الصادرات النفطية، اي المورد الرئيس للاقتصاد العراقي.
