روابط للدخول

إنسحاب أربعة أعضاء من كتلة "التغيير" البرلمانية


مسؤول في حركة التغيير الكردية وفي الخلف شعار الحركة

مسؤول في حركة التغيير الكردية وفي الخلف شعار الحركة

أعلن أربعة اعضاء في كتلة "التغيير" المعارضة في برلمان كردستان العراق انشقاقهم من الكتلة وتشكيل كتلة مستقلة معارضة في البرلمان، بعد ان طلب رئيس حركة التغيير نوشيروان مصطفى منهم تقديم توضيحات للرأي العام على خلفية اتهامهم بمحاولة كسب مصالح مادية شخصية على حساب مصالح الشعب.

وأثيرت هذه القضية بعد أنباء أشارت الى طلب بعض النواب من رئاسة البرلمان بيعهم الشقق والمنازل التي يشغلونها حالياً وبالاسعار التي اشتراها البرلمان قبل سنوات، والتي ارتفعت كثيراً عن أسعارها السابقة.
وتعتبر كتلة التغيير التي تمتلك 25 مقعداً من اصل 111 من مقاعد برلمان كردستان، اكبر كتلة معارضة مقارنة ببقية كتل المعارضة متمثلةً بالاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية.

وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال عبد الرحمن زاخويي أحد الاعضاء الاربعة المنشقين عن كتلة التغيير المعارضة:
"اعلنا اليوم انفصالنا عن كتلة حركة التغيير في البرلمان، وان نعمل ضمن قائمة مستقلة، ولكن على افكار حركة التغيير ونهجها، رأينا ان من الانسب لنا ان نعمل في البرلمان ضمن قائمة مستقلة".
ورداً على سؤال حول ما أثير عن الأنباء التي تحدثت عن مطالبة بعض الأعضاء ببيعهم الشقق السكنية التي يشغلونها حاليا، قال زاخويي انه كان هناك حديث عن قيام رئيس برلمان كردستان بانشاء مجمع كامل للبرلمان يضم 111 منزلاً، على ان يتم بيع الشقق التي يشغلها اعضاء البرلمان حالياً بشكل أقساط.

الى ذلك اصدر رئيس حركة التغيير المعارضة في اقليم كردستان العراق نوشيروان مصطفى (الخميس) بياناً طالب فيه اعضاء حركته بمراجعة انفسهم وتقديم اعتذار الى الرأي العام الكردستاني والتراجع عن تحقيق مكاسب وامتيازات شخصية على حساب المواطنين. وجاء في البيان:
"نوهنا سابقاً الى اعضاء حركة التغيير الذين طالبوا ببيع وتسجيل الشقق والمنازل باسماء اعضاء البرلمان، وطالبنا بتقديم توضحيات للراي العام وتقديم اعتذار لشعب كردستان والى الذين صوتوا لهم، لانهم اقسموا اليمين على حماية الحقوق العامة للمواطنين، وليس تحقيق امتيازات شخصية لهم".
كما اشار رئيس حركة التغيير الى ضرورة ان تقدم الكتل البرلمانية مشاريع قوانين لتقليل رواتب وامتيازات اعضاء البرلمان الكردستاني لتكون منسجمة مع رواتب موظفي الدولة وامتيازاتهم، وليس البحث عن تحقيق مكاسب شخصية من قبيل شراء سيارات ومنازل فخمة لهم.

XS
SM
MD
LG