روابط للدخول

الزوبعي: على الهاشمي أن يمثل أمام القضاء العراقي


أمين عام حركة أبناء الرافدين سلام الزوبعي متحدثاً في أربيل

أمين عام حركة أبناء الرافدين سلام الزوبعي متحدثاً في أربيل

قال امين عام حركة ابناء الرافدين والنائب الاسبق لرئيس الوزراء سلام الزوبعي ان على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان يمثل امام القضاء العراقي، مشيراً الى وجود اطراف داخل القائمة العراقية تريد ازاحته عن الساحة السياسية.
وكان القضاء العراقي وجه اتهامات الى الهاشمي الموجود حالياً في اقليم كردستان العراق، بضلوعه في عمليات ارهابية واغتيالات طالت عناصر من الشرطة والحرس الوطني، في وقت ينفي الهاشمي تلك الاتهامات ويطالب بنقل ملفه الى اقليم كردستان خشية على حياته ان ذهب الى بغداد.

وأشار الزوبعي في مؤتمر صحفي عقده (الخميس) في اربيل الى ان قضية الهاشمي سياسية وقضائية، واضاف:
"هذه القضية لن تمر بسلام، واولا يجب ان تعرفوا ان السيد الهاشمي امام قضيتين الاولى سياسية، والثانية قضائية، وانا أُبرّئ التحالف، وتم استهدافه من داخل القائمة العراقية، ولدّي ما يثبت استهدافه من داخل القائمة العراقية، والسبب في ذلك يكمن في ان الهاشمي بلا هوية سياسية، وانه مات سياسيا بمجرد خروجه من الحزب الاسلامي العراقي".
واكد الزوبعي ان على الهاشمي المثول امام القضاء العراقي، واضاف:
"اذا كان الهاشمي يخشى من حكومة السيد المالكي بتصفيته جسدياً رغم براءته، فنحن امام ما يسمى بالغول، واذا كان شخص بمستوى نائب رئيس الجمهورية يخشى من هذا الامر، فماذا يقول لالاف المعتقلين امام هكذا حكومة، او هكذا قضاء، وكيف يرضى لنفسه ان يكون الرجل الثاني الراعي للدستور ويتمتع بكل الامتيازات ويعمل بدولة بهذا المستوى الذي صوّره".

ودعا الزوبعي القائمة العراقية الى العودة الى مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية، مؤكداً ان لا خيار أمامها سوى العودة، لانها ارتكبت مخالفة دستورية، واضاف:
"الكل يتابع عودة العراقية، او عدم عودتها، وفي النتيجة ستعود العراقية لان خروجها من البرلمان والحكومة مخالفة قانونية واستعراض للعضلات لا مبرر له".
وطالب الزوبعي من رئيس الوزراء نوري المالكي بحماية العراق من خطر التقسيم، واضاف ان الشعب العراقي لن يغفر اذا لم يدرأ السيد المالكي خطر تقسيم العراق، وخطر الاجندات الخارجية، والخطر الذي يهدد كرامة الانسان العراقي. وقال ان على المالكي اكمال تشكيل حكومته الحالية من خلال سد الفراغ الموجود في الوزارات الامنية الشاغرة لحد الان، واضاف:
"على المالكي ان يمارس كل صلاحياته الدستورية والقانونية في استكمال حكومته والمجيء بوزراء اكفاء يستطعيون خدمة الشعب العراقي، والخيار الثاني ان يعتذر للشعب العراقي ويقول انا لست قادراً على تشكيل حكومة كاملة بكافة حقائبها الوزراية، لان الشعب لا ينتظر".

XS
SM
MD
LG