روابط للدخول

صحف بغدادية تتناول موضوع القمة العربية المقبلة


عدة صحف بغدادية اشارت الى تأجيل جامعة الدول العربية زيارة وفدها الى بغداد لاستكمال الترتيبات الخاصة بعقد القمة العربية المقررة في بغداد نهاية اذار المقبل. غير ان مصدراً دبلوماسياً افاد لصحيفة "المدى" بان العاصمة المصرية القاهرة استقبلت مؤخراً وفوداً عراقية رفيعة لتحديد موعد القمة العربية، وان وزير الثقافة والدفاع وكالة سعدون الدليمي كان قد اجرى قبل اسبوع مباحثات مع مسؤولين في الجامعة العربية ومع رئيس المجلس العسكري في مصر المشير حسين طنطاوي للحصول على تأييدهم لعقد القمة في بغداد. لكن هناك انقساماً واضحاً ازاء عقد القمة (كما يقول المصدر دون كشف اسمه)، موضحاً ان بعض الدول العربية تذهب الى تأجيل انعقاد القمة والبعض الاخر يدعو لاقامتها في دولة عربية غير العراق بسبب موقفه المؤيد والداعم للنظام السوري. ملفتاً في حديثه لـ"المدى" الى ان دولة قطر قد دعت الحكومة العراقية الى تغيير موقفها من نظام الاسد كشرط لعقد القمة في بغداد.

فيما كشف مصدر في وزارة المالية لصحيفة "الدستور" عن أن مجاميع عربية وغربية وإسرائيلية تنشط في العراق في مجال شراء الأراضي والعقارات مستغلين مرونة قانون التمليك والاستثمار الوطني. واشار المصدر (الذي تحفظت الصحيفة على ذكر اسمه) الى أن هناك من يستغل هذا القانون لانشاء كانتون سكاني مقابل آخر، فالكويت تحتل المرتبة الأولى بالشراء. أما المرتبة الثانيّة فتحتلّها اميركا، لتعود النسبة الأكبر ليهود عراقيين هجّروا من العراق في أربعينيات القرن المنصرم. فيما تأتي إيران في المرتبة الثالثة لتركّز بشكل أساسيٍّ على محيط النجف وكربلاء، فضلاً عن تركيا التي تركّز على محافظة كركوك وبعض مناطق شمال وغرب ديالى، وبحسب المصدر للصحيفة.

في حين ان صحيفة "العالم" نشرت تحذير خبير عراقي في الأنظمة الدستورية من حصول مشكلة في استمرار أسامة النجيفي في منصب رئيس البرلمان، إذا ما اختارت القائمة "العراقية" تشكيل معارضة قوية داخل مجلس النواب. ويعرب الخبير عن اعتقاده بأن انتقال "العراقية" من حكومة المشاركة إلى المعارضة، ربما يضع البلد دستورياً وقانونياً أمام مفارقة أو مشكلة، مفادها أن الدستور العراقي وبالتالي النظام الداخلي للبرلمان، أقيما على أساس النموذج التوافقي لا النموذج الأغلبي، أي أن كل المناصب توزع على أساس التوافق، لا على أساس أن الفائز يحصل على كل شيء، وعلى حد رأي الخبير في الانظمة الدستورية لصحيفة "العالم".

XS
SM
MD
LG