روابط للدخول

مناقشات في أربيل حول مشروع قانون للسيطرة النوعية


من جلسات المنتدى المنتدى التشريعي - أربيل

من جلسات المنتدى المنتدى التشريعي - أربيل

نظّم المعهد الديمقراطي الوطني (NDI)، وهو منظمة اميركية غير حكومية، بالتعاون مع برلمان كردستان العراق منتدى تشريعيا حول مشروع قانون الهيئة العامة للسيطرة النوعية وسلامة المنتجات المحلية والمستورة في اقليم كردستان العراق. وشارك في المنتدى اعضاء من برلمان كردستان والجهات المعنية في حكومة الاقليم منها وزارات التخطيط والزراعة والصناعة وعدد من ممثلي الاتحادات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الاستيراد والتصدير.

وفي تصريح لاذاعة العراق الحر أكد مؤيد قوجة مدير عام هيئة السيطرة النوعية في حكومة اقليم كردستان العراق ضرورة وجود قانون خاص بالاقليم للسيطرة النوعية إذ ما يزال القانون العراقي رقم 54 لسنة 1979 يُعتمَد حتى الآن. واضاف "هذا القانون سوف يملأ فراغا كان موجودا منذ تأسيس المؤسسة لأنها تأسست مع قانون وزارة التخطيط ولكن لم يكن هناك تفاصيل لتوضيح الواجبات ومهام الهيئة المنفصلة عن باقي الوزارات." كما اشار إلى البدء بتطبيق برنامج فحص المنتوجات المستوردة للاقليم من بلد المنتج، بعد التعاقد مع شركتين أجنبيتين احداهما فرنسية والاخرى سويسرية. واضاف "هذا البرنامج بدأ العمل به منذ 15 -1 واعطينا المجال للتجار لغاية 15- 4 حتى يستوفون الشروط لأن بعض الشركات ابرمت العقود ولكن بعد 15-4 سيتم تطبيقها على كافة المواد التي تدخل الاقليم."

إلى ذلك، يرى خورشيد احمد نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان كردستان العراق ضرورة وجود قانون يتطابق مع المواصفات العراقية، مؤكدا وجود "فوضى في ادخال المنتجات الى الاقليم." وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر أن "ما نلاحظه الان هو فوضى تجاري والبضائع تدخل من كل المناطق وبغياب سيطرة نوعية كلية، وربما هناك بعض الفحوصات وتدقيق في بعض المسائل ولكن لاترتقي الى مستوى ان يكون المواطن مطمئنا بأن ما يستخدمه من بضائع او ما يتناوله من مواد غذائية هي مواد صالحة للاستخدام البشري. لذلك كله فإن تشريع مثل هذا القانون ضروري جدا." وفي إشارته الى ملاحظات بعض اعضاء البرلمان بشأن إعداد مشروع قانون ممكن تطبيقه في الاقليم، ذكر أن "هناك توجهات مختلفة واعتقد أنها هي التي ستؤول الامر بها لاعداد قانون متكامل ويجب ان نسعى الى ما هو ممكن التطبيق."

من جهته، ذكر مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد مستوردي ومصدري اقليم كردستان أنه "خلال العام الماضي دخلت بضائع ومنتجات الى الاقليم بعشرات المليارات واغلبها من دول الجوار." واضاف لاذاعة العراق الحر "حسب احصاءات عام 2011 فان استيراد المواد ومنح الاجازات بلغت 193 اجازة للمستوردين ودخلت بضائع بقيمة 42 مليار دولار أميركي" موضحاً أن "اكثر هذه البضائع جاءت من تركيا ثم ايران وتليها باقي الدول."

XS
SM
MD
LG