أُعلِن في بغداد عن تخصيص خمسة مليارات دينار لاستيراد اجهزة فحص الحمض النووي الـ (DNA) للمساعدة في تحديد هوية ضحايا المقابر الجماعية عن طريق فحص رفاتهم، وتعيين 200 موظف لزيادة الفرق المتخصصة بعمليات فتح تلك المقابر.
وقال المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين في حديث لاذاعة العراق الحر ان هذه الخطوة التي إتخذتها الحكومة جاءت بعد ان توصلت الوزارة من خلال عملها في ملف المقابر الجماعية الى قناعة بأنها بحاجة للحصول على دعم أكبر من الحكومة، مشيراً في الوقت نفسه الى ان وزارة الصحة مسؤولة من الناحية الفنية عن استيراد الأجهزة الخاصة بتحليلات الـ (DNA).
واكد امين ان وزارة حقوق الانسان قامت بتأسيس قاعدة بيانات عن ضحايا المقابر الجماعية عبر اخذ عينات دم من ذوي الضحايا لغرض مطابقتها مع عينة الـ (DNA) التي يتم أخذها من عظام الضحايا للتعرف على هويات المغدورين، كاشفاً عن وجود خطة لدى وزارة حقوق الانسان لتوسيع ملف المقابر الجماعية على جميع الصعد، خاصة على المستوى الدولي .
يذكر ان منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) سبق أن قدرت عدد العراقيين الذين اختفوا إبان نظام صدام حسين خلال عقدين بنحو 290 ألف شخص، بحسب النشرة التي أصدرتها المنظمة بعد سقوط النظام في عام 2003.
وقال المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين في حديث لاذاعة العراق الحر ان هذه الخطوة التي إتخذتها الحكومة جاءت بعد ان توصلت الوزارة من خلال عملها في ملف المقابر الجماعية الى قناعة بأنها بحاجة للحصول على دعم أكبر من الحكومة، مشيراً في الوقت نفسه الى ان وزارة الصحة مسؤولة من الناحية الفنية عن استيراد الأجهزة الخاصة بتحليلات الـ (DNA).
واكد امين ان وزارة حقوق الانسان قامت بتأسيس قاعدة بيانات عن ضحايا المقابر الجماعية عبر اخذ عينات دم من ذوي الضحايا لغرض مطابقتها مع عينة الـ (DNA) التي يتم أخذها من عظام الضحايا للتعرف على هويات المغدورين، كاشفاً عن وجود خطة لدى وزارة حقوق الانسان لتوسيع ملف المقابر الجماعية على جميع الصعد، خاصة على المستوى الدولي .
يذكر ان منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) سبق أن قدرت عدد العراقيين الذين اختفوا إبان نظام صدام حسين خلال عقدين بنحو 290 ألف شخص، بحسب النشرة التي أصدرتها المنظمة بعد سقوط النظام في عام 2003.
